في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخه، اقتحمت قوات الأمن مساء يوم الجمعة الماضي مقر المجلس الدستوري بالرباط لتفريق المعطلين المعتصمين به. وقد اقتحم المعطلون -المنضوون في التنسيقية الوطنية للأطر المعطلة التي تتكون من تسع مجموعات، وأطر المجموعة الوطنية للدكاترة، وعددهم حوالي 280- مقر المجلس الدستوري في حوالي الساعة الثالثة بعد زوال يوم الجمعة الماضي، بينما بقي نحو 100 شخص آخر من المجموعتين خارج المقر. ورفع المعتصمون بالداخل شعارات مطالبة بالحق في الشغل، كما رددوا النشيد الوطني، وظلوا معتصمين داخل المجلس حتى الثامنة والنصف ليلا عندما اقتحمت قوات الأمن المقر لإخراجهم، الأمر الذي أدى إلى وقوع حالات إغماء وسط أفراد المجموعتين خاصة في صفوف النساء بسبب التدافع والزحام الذي حصل لدى التدخل الأمني. وأفادت مصادر من المجموعتين جريدة «المساء» بأن لجنة الحوار عقدت لقاء مع رئيس المجلس الدستوري وبعض الأعضاء في المجلس، حضره الكاتب العام لوزارة الداخلية، طالبوا خلاله بعقد لقاء مع الوزير الأول لتسوية ملفهم، لكن المصادر وصفت جلسة الحوار تلك بأنها كانت مجرد لقاء للتهدئة فقط، وقالت إن موظفي المجلس أغلقوا في وجوههم جميع المرافق العمومية داخل المقر. وحول الدافع الكامن وراء اقتحام المجلس الدستوري، قالت المصادر إن أفراد المجموعتين نفذوا في صبيحة نفس اليوم وقفتين احتجاجيتين أمام مقر البرلمان ثم أمام محطة القطار، حيث تم تفريقهم من قبل قوات الأمن بالعنف، أصيب على إثره عدد من المتظاهرين، وتم الاتفاق على اقتحام المجلس الدستوري مساء نفس اليوم»لإسماع صوتنا أكثر بسبب كون المجلس أعلى هيئة دستورية في البلاد، والمطالبة بحقنا في الشغل وبالحماية القانونية للأطر المعطلة»، وكذا احتجاجا على عدم دستورية مباراة وزارة التربية الوطنية التي أجريت في سبتمبر من العام الماضي، لكونها تتعارض مع المرسوم الوزاري رقم 29/99 المتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية. وفي تفسيره لذلك، قال أحد أفراد المجموعة ل»المساء» إن نتائج تلك المباراة تم التلاعب فيها وهيمنت عليها»الزبونية السياسية» والكوطا بدل الكفاءة والمساواة، كما أن تلك النتائج تمت إعادة النظر فيها ثلاث مرات لتكون مطابقة للأهداف المتوخاة منها سلفا.
