تستمر ''المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي'' منذ يوم الجمعة 18 فبراير 2011 في خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، إلى حين الاستجابة لمطالبها. ويشارك في هذه الاعتصام أكثر من 600 فرد من حاملي شهادة الدكتراه والمشتغلين في قطاع التعليم المدرس، القادمين من مختلف مناطق المملكة، والمنتمين إلى هيئات وطنية تمثل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب. ويطالب المعتصمون، بتغيير الإطار لجميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، واحتساب الأقدمية المادية والإدارية بأثر رجعي، وفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام الدكاترة العاملين بالقطاع المدرسي، وضرورة مراعاة تعيينات الوزارة للدكاترة حسب ظروفهم الإجتماعية. وحسب محمد المتقن المنسق الوطني للعصبة الوطنية للدكاترة (عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم)، فقد دخلت وزارة الداخلية على الخط من أجل وقف هذا الاعتصام، وطالبت وزارة التعليم بعقد لقاء مستعجل مع المعتصمين مساء يوم أمس الإثنين. وبخصوص هذا اللقاء وكذا الوعود المقدمة من طرف الوزارة، أكد المتقن في تصريح ل''التجديد''، أنهم في عصبة الدكاترة لم يعودوا يثقون في هذه الوعود نظرا لكونها تهدف إلى المماطلة ليس إلا. يذكر أن ''المنسقية الوطنية للدكاترة بقطاع التعليم المدرسي''، سبق لها وأن عقدت عدة لقاءات مع مديرية الموارد البشرية التابعة لوزارة التعليم، وتم الاتفاق خلالها على تسوية وضعية الدكاترة على 3 دفعات، لكن الذي حصل هو أن الوزارة فتحت بدل ذلك مباراة سماها الدكاترة ب''مباراة المهزلة'' لأنها بحسبهم شابتها تجاوزارت كثيرة للقانون المنظم (قانون التعليم العالي)، كما أنها عرفت بعض مظاهر الزبونية والمحسوبية، حسب الدكاترة.