المعرض فرصة لتثمين الموارد البحرية وأرضية لإعطاء دفعة للاستراتيجية الجديدة للقطاع أكد منظمو الدورة السابعة لمعرض "أكادير فيش موروكو" الذي افتتح أمس الخميس بمدينة أكادير تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنه يعد واجهة لتثمين الموارد البحرية الوطنية. وكذا أرضية لإعطاء دفعة للاستراتيجية الجديدة للقطاع. وقال مندوب المعرض عبد الفتاح الزين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، إنه سيتم على امتداد الايام الثلاثة للمعرض إبراز مؤهلات هذا القطاع الاستراتيجي للبلد مع استحضار هاجس الاستغلال المعقلن للثروات البحرية واستشراف أفق التطوير المستدام لها. وينعقد هذا المعرض، حسب الزين، في ظرفية تتميز بالاعلان عن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب, والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية تتمثل في الاستدامة والتنافسية والأداء الجيد. وأوضح أن المعرض، الذي يقام على مساحة مغطاة تصل الى 3000 متر مربع يشارك فيه أزيد من 120 عارضا، 12 منهم يمثلون بلدانا أجنبية، مشيرا الى ان المنظمين يراهنون على استقطاب 15 الف زائر مهني. وفضلا عن الفضاءات الموضوعاتية التي ستمكن المهنيين من الوقوف على التطور الذي يعرفه القطاع، يمنح المعرض الفرصة لنسج شراكات وإيجاد ممونين جدد والاطلاع على آخر الابتكارات والمستجدات في هذا المجال. كما يفرد المعرض حيزا مهما ضمن فضاءات العرض لتقديم التقنيات الحديثة للصيد وتثمين الموارد البحرية. يشار الى أن المغرب أطلق سنة 2009 استراتيجية وطنية لقطاع الصيد البحري تحت اسم مخطط "آليوتيس"، وترمي إلى تأهيل القطاع في أفق سنة 2020 عبر تنمية وعصرنة (اسطول الصيد والموانئ وكذا الصناعات التحويلية المرتبطةبه). وفي هذا الاطار، ستعرف مدينة اكادير ميلاد قطب جهوي للتنافسية موجه بشكل كامل لاستغلال منتجات البحر سيحمل إسم "هاليوبوليس". وسيشكل المعرض مناسبة للوقوف بالتفصيل على مزايا هذا المشروع الكبير الذي سينجز على مساحة 150 هكتار باستثمارات تقدر ب 6.6 مليار درهم وسيوفر حوالي 20 الف منصب شغل. يذكر أن مدينة أكادير تتوفر على أكبر ميناء للصيد بالمغرب بأسطول يصل الى 400 وحدة صيد، كما تتموقع كأول منطقة في مجال الصادرات التي تصل قيمتها الى 3 ملايير درهم. وعلى المستوى الوطني، يعد قطاع الصيد البحري إحدى الركائز الاقتصادية للبلد بإنتاج يفوق مليون طن من الاسماك سنويا، أي 10 بالمائة من اجمالي الصادرات الغذائية للمغرب، وهو ما يمثل 2.5بالمائة من الناتج الوطني الخام. وتفيد معطيات الوزارة الوصية على القطاع بأن قيمة رأسمال القطاع تقدر ب55 مليار درهم (بنيات تحتية، أسطول...). ويساهم القطاع في خلق 170 الف منصب شغل مباشر و490 الف منصب غير مباشر، وبالتالي يشكل مصدر دخل لثلاثة ملايين شخص.