الصادرات تواصل ديناميتها لكن بأقل من وتيرة الواردات واستئناف الأنشطة غير الفلاحية لنموها التصاعدي ذكرت نشرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن صادرات المغرب من السلع والخدمات ستواصل، خلال سنة 2011 ديناميتها التي انطلقت خلال سنة 2010، خاصة خدمات السياحة، حيث سترتفع بحوالي 7.9 في المائة عوض 14.4 في المائة المقدرة سنة 2010. وأضافت النشرة إياها أن الواردات ستستفيد من التأثير المضاعف لدينامية الطلب الداخلي، ومن تأثير تفكيك التعريفة الجمركية المطبقة في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حيث ستسجل ارتفاعا ب 6.4 في المائة سنة 2011 عوض 5.7 في المائة خلال السنة الماضية. وسيفرز هذا التطور المتباين لمنحى وتيرة نمو الصادرات والواردات، مساهمة شبه منعدمة لصافي الصادرات من السلع والخدمات عوض مساهمة إيجابية ب 1.9 نقطة سنة 2010 ومساهمات سالبة خلال سنوات 2009-2007. وعلى المستوى الإسمي، ستفرز المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالأسعار الجارية، تدهورا طفيفا لرصيد الموارد لتسجل عجزا بحوالي 11.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 10.3 في المائة سنة 2010. وأضاف المصدر ذاته أنه وعلى مستوى تمويل الاقتصاد، يتضح من خلال توقعات سنة 2011، ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالقيمة ب 7.8 بالمائة وهي وتيرة تفوق بشكل طفيف منحى تطور الناتج الداخلي الاسمي الذي سيسجل نموا ب 7.2 بالمائة. وبعبارة أخرى، فإن الموارد المرصودة على شكل ادخار داخلي، ستواصل منحاها التنازلي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي. وبالتالي سيشكل معدل الادخار الداخلي نسبة 24.1 في المائةمن الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 24.6 في المائة سنة 2010. كما سيمثل صافي المداخيل الواردة من باقي العالم 7.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 6.9 في المائة سنة 2010. ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي ستمكن الدخل الوطني الإجمالي المتاح من تسجيل ارتفاع ب 8.1 في المائة عوض 5.1 في المائةسنة 2010. وبالتالي، سيصل الادخار الوطني إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 31.5 في المائة سنة 2010، يقول المصدر ذاته. وبالإضافة إلى ذلك، سيرتفع معدل الاستثمار الخام، يضيف نفس المصدر، ليصل إلى 35.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 34.1 في المائة سنة 2010. وبذلك ستتفاقم حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتنتقل من2.7 في المائة سنة 2010 إلى 3.6 في المائة سنة 2011. ويمكن تفسير هذا المنحى بالتراجع الطفيف للمالية الخارجية نتيجة تفاقم عجز الموارد. بالنسبة للمالية العمومية قالت النشرة أنها ستتميز بدورها، خلال سنة 2011 بالتحكم في النفقات الجارية التي ستعزز مستواها المسجل سنة 2010، لتصل إلى 21.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. ويعزى ذلك إلى الارتفاع المعتدل في كتلة الأجور ب 7% وإلى مجهودات ترشيد النفقات الأخرى وإلى التراجع الطفيف لنفقات دعم الأسعار المعتمدة بالقانون المالي. كما سترتفع نفقات استثمارات الإدارات العمومية ب 21.4% سنة 2011. واستنادا إلى الارتفاع المتوقع للمداخيل الجارية بحوالي 8% فإن ميزانية الدولة، ستفرز تقلصا للعجز الإجمالي ليصل إلى 3.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2011 عوض 4.2 في المائة سنة 2010. من جهة أخرى ستعرف الكتلة النقدية ارتفاعا بوتيرة 9% سنة 2011، عوض 12.6 في المائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2009-2005. ويعزى هذا المنحى إلى شبه استقرار لصافي الموجودات الخارجية وإلى تباطؤ وتيرة القروض على الاقتصاد والتي سترتفع ب 10%. وتجدر الإشارة إلى أن السوق النقدي، قد تميز خلال سنة 2010 بزيادة معتدلة للكتلة النقدية ب 4.8 في المائة، نتيجة استقرار صافي الموجودات الخارجية وتباطؤ القروض على الاقتصاد التي لم ترتفع سوى ب 7.4 في المائة عوض 15% كمتوسط سنوي للفترة 2009-2005. وتستنتج المندوبية السامية للتخطيط، على ضوء هذه الآفاق الاقتصادية لسنة 2011، أن يتم استئناف الأنشطة غير الفلاحية لنموها التصاعدي، وذلك بعد التراجع الذي عرفته نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة الخدمات التسويقية. وقد سجلت قطاعات الصناعات التحويلية غير الصناعات الغذائية والنسيج معدلات نمو مرتفعة سنة 2010، نتيجة دينامية صادرات المواد نصف المصنعة والمصنعة. وليس بفعل التأثير الميكانيكي لمعدلات النمو السلبية المسجلة سنة 2009. كما سيواصل الطلب الداخلي مساهمته في النمو الاقتصادي بوتيرة أقل مما كانت عليه سابقا، حيث بدأت تظهر علامات التباطؤ، مما يستوجب معه دعم دوره كمحرك للنمو. وبالتالي، يعتبر تطوير الصادرات شرطا أساسيا لضمان التمويل الكافي للاقتصاد الوطني وتعزيز نموذج النمو الذي انخرطت فيه بلادنا؛ وإضافة إلى ذلك، يتضح أن حاجيات التمويل ترتبط بالمنحى التنازلي لمعدل الادخار الداخلي المسجل في السنوات الأخيرة. كما أن الاستهلاك النهائي الوطني يمتص بصورة متزايدة حصة مهمة من الدخل الوطني، مما يقلص من الموارد الداخلية المتاحة لدعم جهود الاستثمار. وبالتالي ستستمر الفجوة بين الادخار الداخلي ومعدل الاستثمار لتنتقل من 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط خلال الفترة 2007-2004 إلى 11.5 في المائة بين سنتي 2008 و2011 (أي ستنتقل هذه الفجوة من 9.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2010 إلى 11.4 في المائة سنة 2011). وتقول نشرة المندوبية أنه إلى حد الآن، يتم تمويل الفجوة بين الاستثمار الخام و الادخار الداخلي جزئيا عبر صافي المداخيل الواردة من باقي العالم التي تمثل نسبة 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي كمتوسط سنوي. ورغم ذلك بقي جزء من حاجيات التمويل يقدر بحوالي 4.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي تم تمويله عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والقروض الأجنبية. وتتطلب تطورات المحيط الدولي التي لا زالت مخاطر تدهوره كبيرة، من بلادنا، تعبئة جيدة للادخار الداخلي من جهة وتحسين تنافسية المقاولات ودعم جاذبية الاقتصاد من جهة أخرى.
