المغرب يحذر مجلس الأمن

حذر المغرب مجلس الأمن من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها، ل "البوليساريو"، من مخيمات تندوف في الجزائر، إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، يشكل "عملا مؤديا إلى الحرب".
فقد أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، في رسالة بعث بها، أول أمس الأحد، إلى رئيس مجلس الأمن، غوستافو ميازا كوادرا، أن "هذا العمل غير القانوني للأطراف الأخرى، يهدد بشكل خطير المسلسل السياسي الأممي الذي يعمل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، دون كلل، من أجل إعادة إطلاقه. فبانتهاكاتهم المتكررة، يقول عمر هلال، والتي تمتد الآن إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد الأطراف الأخرى بشكل جدي أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية ".
وفي واقع الأمر، يضيف السفير هلال، فإن "انتهاكات الاتفاقات العسكرية ووقف إطلاق النار وتفاقم التوترات على الأرض، تتناقض والعملية السياسية التي تحتاج، بالضرورة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة، الى بيئة مواتية ومستقرة".
وأعرب الممثل الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة، عن الاسف "لكون تقاعس المجموعة الدولية وسلبيتها تجاه هذه الانتهاكات، تم تفسيره من قبل الاطراف الاخرى كتشجيع للتمادي في تحديهم"، قائلا في هذا الصدد، إن المملكة المغربية "تحث مجلس الأمن على مطالبة الأطراف الأخرى بوقف أعمالها المزعزعة للسلم والاستقرار والأمن الإقليمي"، مضيفا أن "مجلس الأمن مدعو على وجه الاستعجال، إلى استخدام سلطته لفرض احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وإلزام "البوليساريو" بالإنسحاب الفوري وغير المشروط والكامل من المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية".
وأكد في هذا السياق، أن "المغرب الذي تحلى، حتى الآن، بضبط النفس وروح المسؤولية العالية، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي والمجتمع الدولي، لن يقف مكتوف الأيدي أمام تدهور الوضع على الأرض. ويتعين على الأطراف الأخرى، بعد ذلك، تحمل المسؤولية الكاملة عن عواقب أفعالهم".
وشدد المسؤول المغربي على أن "المملكة المغربية تود أن تؤكد التزامها الدائم والثابت بالعملية السياسية الأممية واستعدادها الكامل لمواصلة تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي"، داعيا رئيس مجلس الأمن الى تعميم هذه الرسالة، بشكل عاجل، على أعضاء المجلس وأن ينشرها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.
ومن جانب آخر، أشار عمر هلال إلى أن "الإبقاء على الوجود غير المشروع للعناصر المسلحة لجبهة " البوليساريو" في المنطقة العازلة في الكركرات "يشكل انتهاكا صارخا للاتفاق العسكري رقم 1″، مشيرا إلى أن الامر يتعلق ب"تحد غير مقبول لمجلس الأمن وللأمم المتحدة وأمينها العام، السيد أنطونيو غوتيريش"، الذي طالب في تصريحاته يوم 25 فبراير 2017 و 6 يناير 2018، وفي تقريره 2017 / 307، بتاريخ 10 أبريل 2017، "بالاحترام الكامل للوضع القائم والعبور الحر في المنطقة العازلة في الكركرات"، معربا أيضا عن قلقه العميق بشأن استمرار تواجد "البوليساريو" في هذه المنطقة. وطلب من مجلس الأمن أن يلزم "البوليساريو" بالانسحاب التام وغير المشروط منها.
وقال الممثل الدائم للمملكة لدى الامم المتحدة، إن "البوليساريو"، كررت مرة أخرى، منذ ثلاثة أيام، انتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم 1، بمنطقة أخرى من الصحراء المغربية، وهي المحبس"، موضحا أن العديد من العناصر المسلحة ل"البوليساريو" دخلت هذه المنطقة على متن مركبات عسكرية ونصبت الخيام، وحفرت خندقا، وأقامت سواتر بأكياس من الرمل.
والأخطر من ذلك، ينبه عمر هلال، تستعد "البوليساريو" لنقل مقرات بعض منشآتها الإدارية والعسكرية من مخيمات تندوف في الجزائر التي أقيمت بها منذ بداية النزاع في 1975، إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، والتي تضم جماعتي بئر لحلو وتيفاريتي.
وذكر، في هذا السياق، أنه عشية بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، تحت إشراف الأمم المتحدة، في شتنبر 1991، " تمت تهيئة المنطقة الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية طوعا من قبل بلدي، بالاتفاق مع الأمم المتحدة، لتكون خالية من أي وجود مدني أو عسكري، وذلك من أجل تخفيف حدة التوتر بين المغرب والجزائر، ومنع استئناف الأعمال العدائية".
وأكد عمر هلال أن "المملكة المغربية اتفقت آنذاك مع الأمم المتحدة على أن الوجود الوحيد، والذي سيظل، في المنطقة الشرقية للجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، هو لبعثة المينورسو، من أجل تعزيز وقف إطلاق النار. وهذه الحقائق متضمنة في مختلف التبادلات بين المغرب والأمم المتحدة ومن خلال تفاعل بلدي مع أعضاء المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن الاتفاق حول وضع بعثة المينورسو الموقع بين المملكة المغربية والأمم المتحدة، ينص صراحة في المادة 1 (ب)، على أن أحكامه تغطي كامل " تراب الصحراء"، وبالتالي غرب الجدار الأمني الدفاعي وشرقه. وأثار في هذا السياق، انتباه رئيس مجلس الأمن الى أنه "لعدة أشهر، تمادت الاطراف الاخرى في تصعيد انتهاكاتها لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية السارية المفعول، باللجوء الى استفزازات خطيرة للغاية تهدد بشكل جدي السلم والاستقرار والأمن في المنطقة ".
وخلص الى أن "هذا التصعيد الجديد، الذي يكتسي خطورة بالغة، يرمي الى هدف غير مقبول وغير قانوني يتمثل في تغيير الواقع على الأرض وتحوير الوضع القائم في الصحراء المغربية. وهو الامر الذي لن يسمح به المغرب أبدا".
العثماني: مناورات مكشوفة من أجل التشويش على المغرب
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد أكد أن التراجع المستمر الذي تسجله أطروحات الانفصاليين على الساحة الدولية، تحدو بأعداء الوحدة الترابية للمملكة كعادتهم، باللجوء إلى مجموعة من المناورات، والتي أضحت مكشوفة للمنتظم الدولي، من أجل التشويش على مسيرة المغرب.
وشدد رئيس الحكومة، خلال اجتماع له مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أول أمس الأحد بمقر رئاسة الحكومة، وحضره أيضا وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه المناورات تهدف أيضا إلى تعطيل مسلسل التسوية السياسية العادلة لهذا النزاع المفتعل، وفقا للشرعية الدولية ولروح قرارات مجلس الأمن الدولي وفي إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي شهدت له مختلف القوى والمنظمات الدولية بالجدية والمصداقية.
وقال العثماني إن "القضية الوطنية سجلت عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الانخراط الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في هذا الملف والدينامية التي تطبع مبادرات الديبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية" مشيرا في السياق ذاته، إلى الانعكاسات الإيجابية للسياسة الإفريقية لجلالة الملك وبالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مسلسل استرجاع مكانته الريادية في افريقيا والعودة لصرح المنظمات الافريقية وعلى راسها الاتحاد الافريقي. ومن جانب آخر، جدد رئيس الحكومة، التأكيد على ضرورة التعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للمملكة من حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين من أجل الدفاع عن مقدسات المملكة وعدالة قضيتها الوطنية والتصدي لكافة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب.
وفي في تصريحات للصحافة، عقب هذا الاجتماع، أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر الانفصالية خلال الآونة الأخيرة، بدعم من خصوم المغرب، يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات. وأوضحوا أن الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها العناصر الانفصالية على مستوى المنطقة العازلة تدق ناقوس الخطر وتحث الأمم المتحدة والمنتظم الدولي على التدخل بكيفية عاجلة من أجل وضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة، مؤكدين على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف في خندق واحد من أجل الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للاطلاع على آخر المستجدات التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، لاسيما على ضوء الاستفزازات المتواصلة التي يقوم بها خصوم المغرب على مختلف الجبهات من أجل محاولة زعزعة موازين القوى والسعي إلى إقحام المغرب في وضعية جديدة.
وأكد نبيل بنعبد الله على أن رد المغرب بهذا الخصوص ينبغي أن يكون صارما (…) مع ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وتمثين الجبهة الداخلية، ومواصلة مسلسل الدمقرطة والإصلاح والعدالة الاجتماعية الذي انخرطت فيه بلادنا".
من جانبه، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش إن "المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة"، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري".
وأوضح أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن "المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها"، مؤكدا أن المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع "الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة".
وبدوره ذكر الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن كافة القوى الحية مدعوة للتجند في هذه اللحظة الحاسمة مع مضاعفة التعبئة، والاستمرار في التعبير عن الموقف المغربي الصارم "الذي يحذر من تجاوز أي خط أحمر يتعلق بقضية الصحراء المغربية"، معبرا عن تجند الأحزاب السياسية برمتها وراء جلالة الملك من أجل مواجهة هذه التحديات والعمل بشكل حثيث على تعزيز التعبئة وتمتين الجبهة الداخلية.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن المغرب يتعين عليه مضاعفة الاستعداد من أجل مواجهة المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال تقوية الجبهة الداخلية، علما أن هناك إجماعا لدى كافة المغاربة بأن قضية الوحدة الترابية هي قضية الشعب المغربي برمته.
وأكدت منيب في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بناء نموذج تنموي يجيب على انتظارات وتطلعات جميع الفئات في كل جهات الوطن، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وكذا بلورة تصور إستراتيجي استباقي منسجم ومستدام تتم ترجمته بواسطة عمل تشاركي مع الأحزاب وكافة القوى الفاعلة في البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، أن هذا الاجتماع الهام مكن الأمناء العامين للأحزاب السياسية من الوقوف على التطورات الخطيرة التي استجدت في ملف الوحدة الترابية للمملكة، والتي يميزها تصاعد حدة المحاولات الاستفزازية للانفصاليين ومحاولاتهم اليائسة الهادفة إلى وضع المغرب أمام الأمر الواقع.
واعتبر ساجد أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، مطالبا المسؤولين الأمميين القيام بواجبهم واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر فأكثر، مع العلم أن المغرب "مستعد لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بصيانة وحدته الترابية".
أما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، فاعتبر في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التطورات الجديدة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، لاسيما في ضوء انتقال خصوم المملكة إلى مرحلة تتجلى خطورتها في السعي إلى زعزعة الأمن والسلم، ليس فقط بالصحراء ولكن في المنطقة برمتها.
وأضاف العماري أن الحكومة وجميع الأحزاب السياسية تستوعب جيدا خطورة هذا الوضع، معربا عن استعداد الجميع للتصدي لكل من يحاول تغيير المعطيات الميدانية، علما أن المغرب يتجاوب بكيفية إيجابية مع القرارات الأممية بناء على القناعات الوطنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
بوريطة: تطورات خطيرة للغاية
وفي لقاء مع الصحافة الوطنية والدولية، أول أمس الأحد بالرباط، عقب الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ولجنة الشؤون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، إن الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها عناصر جبهة "البوليساريو" شرق الجدار الأمني، تعتبر "تطورات خطيرة للغاية".
وأضاف بوريطة إنه "ومنذ مدة، تضاعفت الاستفزازات والمساومات التي تستهدف بعثة المينورسو، والتحركات العسكرية والحملات الإعلامية التي تستهدف تشويه الوضع القانوني والتاريخي للمنطقة شرق الجدار الأمني، لاسيما ببئر الحلو وتيفاريتي".
وأكد الوزير أن "هذه التطورات الخطيرة تشكل خرقا مباشرا للاتفاقات العسكرية، وتحديا وتهديدا لوقف إطلاق النار، ومساسا خطيرا بالاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن "المغرب، وبشكل واضح جدا، لن يتسامح مع أي تغيير للوضع القانوني والتاريخي والحقيقي لهذه المنطقة".
وفي السياق ذاته، ذكر ناصر بوريطة بأن هذا الجدار الأمني الدفاعي، الذي رسم بين سنتي 1986 و1990 بتنسيق وبتشاور مع القوى الكبرى، قد أحدث من أجل "تجنب مواجهة مباشرة بين الجيشين المغربي والجزائري"، موضحا أنه "في هذا الإطار تحديدا تم ترك هذه المنطقة خالية من أي وجود عسكري أو مدني".
وأضاف أنه بين سنتي 1981 و1991، وحتى بعد بناء هذا الجدار الأمني، ظلت القوات المسلحة الملكية حاضرة في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنه فقط عشية وقف إطلاق النار في شتنبر 1991 انسحبت القوات المسلحة الملكية خلف هذا الجدار لتمكين الأمم المتحدة من إقامة منظومتها الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وأبرز الوزير أن "المغرب، أوضح آنذاك، بطريقة واضحة جدا، أن هذه المنطقة ينبغي أن تكون خالية من أي وجود وأن توضع تحت المسؤولية الحصرية للمينورسو"، التي أقامت هناك، منذ 1991، خمسة مواقع للمراقبة في بئر لحلو وتيفاريتي ومهيريز وميجك وأغونيت.
وأوضح بوريطة أن "هذا الجدار الأمني الدفاعي لم يتم بناؤه أبدا على أساس أنه حدود (…) فهذه المنطقة هي موضوعة حصريا تحت مسؤولية منظمة الأمم المتحدة"، رافضا الفكرة القائلة إنها تتعلق "بمنطقة للبوليساريو" أو أنها "منطقة محررة".
وفي معرض حديثه عن الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو "التي تشجعها الجزائر" في محاولة لتغيير وضع هذه المنطقة، أشار بوريطة إلى أن الأمر يتعلق أولا ب"أفعال ابتزاز تجاه المينورسو." وأوضح أن البوليساريو كانت تطلب بالفعل من عناصر المينورسو عقد لقاءات معها، ليس في تندوف وإنما في بئر لحلو أو تفاريتي، "وهو ما يشكل سابقة خطيرة"، مذكرا بأن "منظمة الأمم المتحدة تعاملت دوما مع البوليساريو حيث تواجدت دائما، أي فوق التراب الجزائري".
من جهة أخرى، كشف بوريطة للصحافة أنه، كانت هناك، أعمال في أربع مناسبات على الأقل، للحد من تحرك المراقبين العسكريين للمينورسو، خلال منتصف مارس، من طرف البوليساريو بهدف منعهم من الوصول إلى المنطقة المذكورة، و "هو ما يشكل عرقلة خطيرة لعمل المينورسو ".
وتابع أنه "كان هناك مؤخرا، إعلان لنقل بعض ما يسمى بنيات للبوليساريو نحو هذه المنطقة"؛ مشيرا أن "كافة هذه التطورات تشكل استفزازات تجاه المجتمع الدولي، وتحديا للمينورسو وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة"، مؤكدا أن "المغرب يعتبر أن المينورسو، التي تقع على عاتقها مسؤولية تدبير هذه المنطقة، يجب أن تضطلع بدورها كاملا"، مبرزا أن "التدبير المتسامح والمتساهل مع ما حصل في الكركرات اعتبر بمثابة تشجيع".
وحذر الوزير من أنه "إذا لم تكن منظمة الأمم المتحدة والأمانة العامة ومجلس الأمن على استعداد لوضع حد لهذه الاستفزازات، وإذا لم تتدخل للحفاظ على الوضع القائم والوضع القانوني، فإن المغرب سيضطلع بمسؤولياته"؛ متسائلا من جهة أخرى عن غياب أي إشارة للخروقات الأخيرة التي ارتكبتها البوليساريو شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية في النسخة الأولية لتقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء.