سقوط 107 شهداء بينهم 20 طفلا برصاص وقذائف الاحتلال الإسرائيلي و قرارات ببناء 16479 وحدة استيطانية

2010 شهد أسوأ الاعتداءات ضد الأطفال الفلسطينيين من قبل إسرائيل
فيما تميز عام 2010 بتصعيد الاعتداءات الإسرائيلية على الأطفال الفلسطينيين حيث استشهد خلاله 20 طفلاً واعتقل 1000، وأصيب 218، أفاد تقرير صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أخيرا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بناء 16479 وحدة استيطانية، وقتل 107 مواطنين، ودمر 145 منزلاً، واعتقل 4000 مواطن خلال العام الماضي.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال صعدت من عمليات تهويد القدس المحتلة من خلال العديد من القرارات والإجراءات على الأرض، تمثلت في مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي أسفرت خلال العام 2010 عن هدم 63 منزلاً داخل وفي محيط مدينة القدس، منها 15 منزلاً أجبر أصحابها على هدمها بأيديهم تحت تهديد الاحتلال، وتوجيه إنذارات بهدم 1334 منزلاً آخر، خاصة في حي سلوان في القدس المحتلة، والاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين بمساعدة شرطة الاحتلال.
وأضاف: خلال العام 2010 أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، قانونًا يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية، ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير «أ» في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم، وعليه فقد أقرت سلطات الاحتلال بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة، وباشرت فعليًا البناء في 1200 وحدة استيطانية في المدينة ورصدت عشرات ملايين الدولارات لإحداث تغيرات في البنية التحتية في حائط البراق ووادي الجوز.
كما صادقت ‘لجنة التنظيم والبناء المحلية' التابعة لبلدية الاحتلال على المخطط الهيكلي الشامل الجديد لباحة حائط البراق، الذي تضمن توسيع مركز «دفيدسون» ليستوعب نحو 400 ألف زائر سنويًا، ويشمل أيضا حفر أنفاق تحت ساحة البراق وبناء مراكز دينية يهودية ومراكز ‹شُرطية›، تحت الأرض، وتغيير مداخل ساحة البراق، وحفر أنفاق جديدة تصل بين حائط البراق وبلدة سلوان، وبناء مواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض.
وأشار التقرير إلى أن 125 ألف مقدسي أصبحوا مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة، بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم، حيث باتوا بلا حقوق مدنية أو خدمات، يقطنون الآن في أحياء خارج الجدار.
وخلال العام 2010 واصلت سلطات الاحتلال عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى ما أدى إلى أربعة انهيارات أرضية، في شارع وادي حلوة، في بلدة سلوان، ما يهدد أيضا أساسات المسجد الأقصى.
كما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق العديد من المؤسسات المقدسية، منها بيت الشرق، وجمعية الدراسات العربية، وجمعية القدس الأهلية «إيلاف» لدعم التعليم في القدس، وعدد من المراكز الصحية والثقافية والشبابية.
وأوضح التقرير أن المستوطنين أحرقوا خلال العام 2010 كنيسة ‘الكتاب المقدس' في شارع الأنبياء في مدينة القدس، والمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، ومسجد الأنبياء في قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم، ومسجد قرية «يرزا» بالأغوار، فيما وجه الاحتلال إخطارات بهدم مسجد الهدى في مخيم الجلزون في محافظة رام الله، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس، بحجة عدم الترخيص.
وأشار التقرير إلى القرار الإسرائيلي القاضي بضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم إلى قائمة التراث الوطني اليهودي، وهو القرار الذي أعربت اليونسكو عن رفضها له، واعتبرت كافة الإجراءات الإسرائيلية في هذين الموقعين منافية للقانون الدولي.
وفي السياق ذاته، قال التقرير إن الاحتلال عمل على تدمير مقبرة مأمن الله في القدس المحتلة بنبش 150 قبرًا إسلاميًا بهدف إقامة مراكز يهودية فوقها، فيما حطم المستوطنون شواهد القبور في مقبرة قرية عورتا/ نابلس، خلال عملية اقتحام للقرية تحت حماية جيش الاحتلال.
ومن جهة أخرى، افتتحت سلطات الاحتلال كنيس الخراب «المقبب» بجوار المسجد الأقصى، فوق عقار إسلامي تابع للأوقاف الإسلامية كانت قد استولت عليه سابقًا.
وأشار التقرير إلى تصاعد وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة.
فخلال العام 2010 صادر الاحتلال 4826 دونمًا في مواقع مختلفة من الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي محافظة القدس صادر الاحتلال 760 دونمًا من أراضي العيسوية، وبيت إكسا وعناتا، وفي محافظة نابلس صادر الاحتلال 1660 دونمًا من أراضي جالود وقريوت وعورتا ويانون.
وفي محافظة الخليل صادر الاحتلال 1580 دونمًا، فيما صادر 230 دونمًا من أراضي قرية مسحة ودير بلوط وكفر الديك في محافظة سلفيت، و11 دونمًا من أراضي قرية كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية، و60 دونمًا من أراضي بيتونيا وسنجل في محافظة رام الله و325 دونمًا من أراضي بيت جالا ونحالين في محافظة بيت لحم، إضافة ل200 دونم في الأغوار.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 16479 وحدة استيطانية، معظمها داخل وفي محيط القدس الشرقية، وباشرت فعليًا أعمال البناء في 1300 وحدة.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2010 من عمليات هدم منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فقد تم هدم 145 منزلاً إضافة إلى 190 عبارة عن خيام وآبار مياه وحظائر ماشية ومخازن، وتوجيه إخطارات بهدم 1334 منزلاً ومسكنًا في مناطق مختلفة، تركزت في القدس المحتلة حيث تم هدم نحو 63 منزلاً، وعشرات المنازل في الأغوار حيث يلاحق جيش الاحتلال الفلسطينيين في تلك المناطق ويدمر ممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل للاستيلاء عليها، وفي خربة طانا القريبة من نابلس، دمر الاحتلال جميع منازل الخربة بما فيها مدرستها بهدف توسيع المستوطنات القريبة.
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ في نهاية العام الماضي 6800 أسير، بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عامًا، و210 معتقلاً إداريًا دون تهمة أو محاكمة، و21 أسيرًا معزولاً في زنازين انفرادية، و1500 أسير مريض يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد أسيران في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال العام2010 .
وخلال العام 2010، اعتقل الاحتلال نحو 4000 مواطن، فيما واصلت سلطات الاحتلال حرمان 800 أسير فلسطيني من قطاع غزة و250 أسيرًا من الضفة الغربية من الزيارة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.
ومن جهتها قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن العام 2010 شهد تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات بحق الأطفال الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، مشيرة إلى أنه استشهد خلاله 20 طفلاً واعتقل 1000، وأصيب 218
وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته حول الطفولة الفلسطينية عام 2010، أن هذه الاعتداءات طالت الأطفال القصّر، في بلدة سلوان، جنوبي مدينة القدس المحتلة، ومدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الأطفال، رغم أن اعتقالهم مخالف لكافة المواثيق والأعراف الدولية، وأنها مارست بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل.
وحول تفاصيل الاعتداءات التي تعرض لها الأطفال خلال عام 2010، قالت الوزارة: إنه استشهد خلال عام 2010، 20 طفلاً، استهدفتهم قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت أنه استشهد، فجر يوم الجمعة 8/1، ثلاثة مواطنين بينهم فتى وأصيب آخرون، في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي، على منطقة الأنفاق أسفل الشريط الحدودي بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية. وحسب مصادر طبية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، فإن الفتى عدي محمد أبو حيش (15عاماً)، وصل إلى المستشفى وقد فارق الحياة، نتيجة القصف الإسرائيلي لنفق جنوب شرق رفح، جنوب قطاع غزة.
وفي الثالث من مارس ، حسب تقرير الوزارة، استشهد أربعة أطفال، جراء الاصطدام المتعمد من سيارة جيب عسكرية، تابعة لقوات الاحتلال، بسيارتهم بالقرب من مستوطنة «عوفرا»، شمالي مدينة رام الله. وفي العشرين من نفس الشهر استشهد الطفلان محمد قادوس (16 عامًا)، وأسيد قادوس (16 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال، وذلك أثناء مسيرة احتجاجية في قرية عراق بورين، جنوب مدينة نابلس.
كما استشهد الطفل محمد الفرماوي (15 عامًا)، من سكان رفح، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مطار عرفات الدولي، في الثالث من مارس. وفي تاريخ 8/4 استشهدت الطفلتان جنى فقهاء (8 أعوام)، وماسة فقهاء (10 أعوام)، جراء دهس متعمد من دورية لقوات الاحتلال في شمالي الأغوار بمحافظة طوباس. كما استشهد الطفل الرضيع حمزة أبو ماريا البالغ من العمر (سنة ونصف)، في بلدة بيت أمر، نتيجة استنشاقه الغاز المسيل للدموع، عقب مواجهات اندلعت في البلدة بين المواطنين وقوات الاحتلال، وذلك في التاسع من أيار الماضي. وفي الثالث عشر من نفس الشهر استشهد الفتى أيسر الزبن ( 16 عامًا)، من بلدة المزرعة الشرقية، شرقي محافظة رام الله، بعد أن أطلق عليه مستوطنون النار في منطقة وادي الحرامية، بالقرب من رام الله كما استشهد الطفلان نادر أبو دقة (18 عامًا)، وحمدي أبو حمد ( 17 عامًا)، جراء قصف قوات الاحتلال لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، في الواحد والعشرين من ماي الماضي. وفي الثاني من حزيران استشهد الطفلان عبد الرحمن الأسطل ( 18 عامًا)، ومحمد شهوان (18 عامًا)، جراء قصف عشوائي لقوات الاحتلال لبلدة القرارة، جنوبي مدينة غزة.
واستشهد الطفل حسام أبو سعيد (17 عامًا)، من بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، إثر قصف قوات الاحتلال للبلدة، قرب الشريط الحدودي، وذلك في الثاني عشر من شهر شتنبر الماضي، وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته، استشهد الطفل الرضيع محمد أبو سارة البالغ من العمر عاما وشهرين، في بلدة العيسوية، شمالي القدس المحتلة، جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال صوب المواطنين.
فيما استشهد الطفلان منتصر البطنيجي (16 عامًا)، ومؤمن حلّس (15 عامًا)، شرق حي الشجاعية، في مدينة غزة، إثر انفجار قنبلة من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في العاشر من شهر يناير الماضي.
وحول اعتقالات الأطفال وإصابتهم من قبل الاحتلال والمستوطنين، أفادت الوزارة في تقريرها بأنه أصيب خلال العام الماضي، 218 طفلاً، في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، نتيجة تعرضهم لإطلاق الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى الاعتداء المباشر عليهم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
وبينت الوزارة أن العام 2010 شهد اعتقال (1000) طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في منطقة القدس، حيث بلغت حالات الاعتقال (500) حالة، وتليها منطقة الخليل وسائر المناطق، ومعظم الأطفال اتهموا برشق الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين.
وقالت وزارة الإعلام في تقريرها، إن سلطات الاحتلال لجأت إلى سلسلة من الإجراءات التعسفية بحق الأطفال المقدسيين، تحت إدعاء وقف ظاهرة رشق الحجارة، ومن ضمنها استدعاء ذويهم وإلزامهم بالتوقيع على تعهد، بحيث يجري اعتقالهم في حال قيام أبنائهم برشق الحجارة.
وأخطر هذه الإجراءات، حسب الوزارة، قيام سلطات الاحتلال، بفرض الإقامة المنزلية على 65 طفلاً من القدس، لمدة تتراوح بين شهر و6 شهور بعد الإفراج عنهم، وفرض غرامات مالية عليهم، وحرمانهم من المدارس أو الاستفادة من الخدمات الطبية تحت ادعاء إتباع حالة الطوارئ كما جرى مع الأطفال: إياد غيث (10 سنوات)، وطلال الرجبي (14 عامًا)، وعمران منصور بالحبس المنزلي والغرامة، وجاء ذلك بقرار من ‘محكمة الصلح' الإسرائيلية.
وأضافت: لم تكتف سلطات الاحتلال، بالحبس المنزلي للأطفال، وإنما لجأت إلى أسلوب آخر تبنته المحاكم الإسرائيلية، وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان إلى مناطق أخرى، في الضفة الغربية شرط عدم تواجد يهود في المنطقة، وقد بلغ عدد الأطفال الذين رحلوا حتى الآن 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون داخل السجون لحين توفير ذويهم منازل لهم ليتم ترحيل الأطفال إليها، وفق اشتراطات الشرطة الإسرائيلية.