أعطى البنك الشعبي الانطلاقة ل «برامج الادخار غير خاضعة للضريبة»، وذلك على إثر صدور الإجراءات التحفيزية التي اعتمدها مشروع قانون المالية 2011، والتي همت تشجيع تعبئة الادخار، وتدابير لفائدة شركات المركز المالي للدار البيضاء والمقاولات الصغيرة، بالإضافة إلى تدابير أخرى خاصة بالإصلاح الجمركي وتقوية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني.. ويتمحور جديد البنك الشعبي، حسب ما جاء في ندوة صحفية أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، حول ثلاثة برامج، يراد منها جعل وتيرة تعبئة الادخار المحلي تساير دينامية تسارع الاستثمار التي تشهدها السنوات الأخيرة، ومرافقة الجهود الحكومية التي سنت مجموعة من تدابير الإعفاء في قانون المالية 2011، تتعلق بتشجيع تعبئة الادخار، وتنشيط عمليات البورصة، وتشجيع الولوج إلى الملكية، من قبيل الإعفاء الجبائي للأرباح المتحصلة في إطار مخططات الادخار في السكن والتعليم والأسهم، وخفض المعدل المطبق على دخول رؤوس الأموال المنقولة من مصادر أجنبية. يتعلق المحور الأول ببرنامج الادخار أسهم (Fructy Plan Action)، المستند إلى هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، والذي يمكن المكتتب من تنظيم ادخار منتظم متوسط أو طويل الأمد، وذلك من خلال دفعات اختيارية و/أو اقتطاعات أوتوماتيكية دورية من حسابه البنكي المفتوح لدى البنك الشعبي. ويتحدد القسط الشهري في 100 درهم على الأقل. ويتم استثمار المبالغ المكتتبة في «الصندوق المشترك للتوظيف الادخار الشعبي أسهم»، الذي تتكون أغلبية موجوداته من الأسهم المصنفة في بورصة القيم للدار البيضاء. بهذا الخصوص، أوضح العيدي الوردي، نائب المدير العام للبنك الشعبي، أن «الادخار الشعبي أسهم» سجل خلال سنة 2010 نتائج متميزة، حيث بلغ ارتفاعها 45% على صعيد مؤشر مازي مقابل 21 % السنة الماضية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يقدم امتيازات كبيرة للزبناء المكتتبين سواء على مستوى عمولة الاكتتاب المحددة في 0.20 %، أو على صعيد عمولة الشراء الاستردادي المحددة في 0.10 %. بيد أن شروطا حددها قانون المالية 2011، يقول المتحدث، يجب احترامها كي يستفيد برنامج الادخار من الإعفاء الضريبي، تتمثل في ضرورة الاحتفاظ بالدفعات وفوائض القيمة كاملة ضمن المخطط لمدة خمس سنوات على الأقل، وعدم تجاوز مبلغ الدفعات التي يقوم بها المكتتب 600 ألف درهم. أما المحور الثاني فيتعلق بمخطط الادخار للتربية Avenir Mes Enfants الذي يمكن بشكل تدريجي من تكوين ادخار يهدف إلى تمويل الدراسات العليا أو المهنية لأحد الأبناء تحت الكفالة ويعطي الحق في الاستفادة من إعفاء ضريبي، بشرط الاستجابة للشروط التالية: - ضرورة الاحتفاظ كاملا بمبلغ الدفعات والفوائد المتعلقة بها لمدة خمس سنوات على الأقل. - لا ينبغي أن يتجاوز مبلغ الدفعات التي تم القيام بها 300 ألف درهم. - يخصص الادخار لتمويل الدراسة لأحد أبناء المكتتب تحت كفالته. فيما سيهم المحور الثالث من برنامج البنك الشعبي مخطط الادخار للسكن Mon logement الذي هو مخطط مبرمج يمكن زبناء البنك الشعبي من تكوين ادخار تدريجي يستعمل في تمويل جزء من اقتناء أو بناء ملك عقاري. أما الجزء الآخر، فيتم تقديمه على شكل قرض عقاري بمعدل فائدة تفضيلي. ويقوم الزبون بتكوين ادخار حسب إمكانياته وبواسطة اقتطاع أوتوماتيكي من حسابه أو بواسطة دفعات اختيارية. وسيحدد القسط الأدنى في 500 درهم. ووفق التوضيحات المقدمة خلال الندوة الصحفية، يقدم مخطط الادخار للسكن Mon logement امتيازات عددية. حيث سيتم استثمار الادخار الذي تم تكوينه بنفس معدل الفائدة بحساب على الدفتر وسيستفيد أيضا من علاوة الوفاء عند نهاية فترة الادخار. ويحظى هذا المخطط أيضا بإعفاء ضريبي شرط احترام الشروط المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2011، على أن تكون مدة الادخار ثلاث سنوات على الأقل وأن لا يفوق المبلغ المدخر 400 ألف درهم وأن يخصص الادخار لاقتناء أو بناء مسكن لغرض السكن الرئيسي.
