جمعية لحماية المال العام تنظم وقفة احتجاجية ردا على تصريحات وهبي

تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت المقبل، وقفة احتجاجية، أمام وزارة العدل بالرباط، تحت شعار "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وأوضحت الجمعية في نداء لها، أن الوقفة تأتي في ظل استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، وما يترتب عن ذلك من تفويت فرص التنمية على المجتمع المغربي وانعكاس ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، وردا على تصريحات وزير العدل في مجلس المستشارين الهادفة إلى منع التبليغ ورفع الشكايات إلى القضاء، في شأن الجرائم المالية ضد المفسدين وناهبي المال العام لحمايتهم وجعلهم في منأى عن المحاسبة والمساءلة وتحجيم الأدوار الدستورية والقانونية للمجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأضافت الجمعية، أنه لفضح هذا التوجه النكوصي المنتهك للدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، يدعو الأحزاب السياسية الديمقراطية والهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية وجميع مناهضي ومناهضات الفساد ونهب المال العام، إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية.