خبير في العلاقات الدولية: قرار محكمة العدل الأوروبية لن يغير واقع العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

بعد القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على التعاطي الأممي لقضية الصحراء المغربية؟.
وبهذا الخصوص، أكد فؤاد أعلوان أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس على أن القرار الصادر عن "هيئة إقليمية وليس دولية لن يغير أي شيء من واقع العلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كما لن يغير الوضع الدولي للصحراء المغربية؛ لأنه دون أثر قانوني أو سياسي اعتبارا لكونه مجرد حكم ابتدائي سيسعى المغرب إلى جانب أطراف أوروبية أخرى إلى استئنافه بغرض تصحيحه".
وشدد الخبير في العلاقات الدولية في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، على أن قرار محكمة العدل الأوروبية يبقى "دون أي تأثير على المسار السياسي الذي تتخذه تسوية نزاع الصحراء تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة المخول لها حصريا معالجة هذا الملف"، مضيفا أنه "يبقى دون تأثير أيضا على تصور المنظمة لحل النزاع المفتعل والذي يسير نحو تبني حل سياسي واقعي ومتفاوض عليه انطلاقا من مقترح الحكم الذاتي المقدم من قبل المملكة المغربية".
وفي السياق ذاته، أشار أعلوان إلى أن القرار "لن يرخي بظلاله على قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب صدوره نهاية الشهر الجاري، والمتعلق بتمديد بعثة المينورسو شريطة أن تواصل المملكة تنسيقها مع أصدقائها الأوروبيين والدوليين لتلافي تضمين ملاحظات قد تضر بالطرح المغربي".
وأبرز المتحدث، أن "قرار محكمة العدل الأوروبية لم يشكل صدمة للمغرب، عكس ما يعتقده خصوم الوحدة الترابية".