أمزازي: موسم 2019 – 2020 سجل انخفاضا مهما في أعداد المنقطعين عن الدراسة في الأسلاك التعليمية الثلاث

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن "الموسم الدراسي 2019 – 2020 عرف تسجيل انخفاض مهم في أعداد المنقطعين عن الدراسة في الأسلاك التعليمية الثلاث بلغ 55 ألفا و200".
وأبرز أمزازي، خلال عرض مواضيع تهم قطاعي التربية والتكوين والتعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تراجع نسبة الانقطاع عن الدراسة مابين الموسمين الدراسيين 2018-2019 و2019-2020 بالتعليم الابتدائي من 2.7 إلى 2.1 بالمائة، وبالتعليم الإعدادي (من 12.1 إلى 10.4 بالمائة) وبالتعليم الثانوي التأهيلي (من 8.8 إلى 7.4 بالمائة).
ولفت الوزير، إلى أنه "برسم الموسم الدراسي الحالي 2020-2021 بلغ مجموع المؤسسات التعليمية 11 ألفا و487 مؤسسة منها 6309 بالوسط القروي (55 بالمائة) بالإضافة إلى 13 ألفا و155 فرعية، مضيفا أن عدد الداخليات بلغ ما يناهز 924 على المستوى الوطني منها 575 بالوسط القروي (62 بالمائة)".
وبخصوص توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، سجل أنه "برسم الموسم الدراسي الحالي، بلغ عدد المدارس الجماعاتية 188، أي بزيادة 64 مدرسة جماعاتية عن الموسم 2017-2018، لافتا إلى التخطيط لبناء 104 مدارس جماعاتية، موزعة على 45 برسم سنة 2021، و30 برسم سنة 2022، و29 أخرى برسم سنة 2023".
وأشار أمزازي، إلى أنه "سيتم الإعداد لبرنامج جديد لتوسيع هذه المدارس عبر بناء 150 وحدة خلال الفترة 2022-2026 بشراكة مع البنك الأوروبي للاستثمار".
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، أهم التدابير المتخذة لتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، منها تصريف تلك الأحكام وفق 19 مشاريع استراتيجية، وإعداد الأطر المنطقية للمشاريع الاستراتيجية على كافة مستويات المنظومة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وإنجاز دراسة حول تقييم الكلفة المالية للإصلاح إلى غاية سنة 2030، وإرساء المخططات الجهوية لتنزيل القانون الإطار وبرنامج عمل الأكاديميات الجهوية والجامعات المتعددة السنوات 2021-2023، وملاءمة مشروع نجاعة الأداء لسنة 2021 ومنظومة التدبير الميزانياتي مع المشاريع الاستراتيحية لتنزيل القانون الإطار.
ومن ضمن أهم التدابير، يبرز الوزير، إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يشتمل على ما مجموعه 81 نصا قانونيا ووثيقة مرجعية سيتم إعدادها على مدى ثلاث سنوات من بينها 5 مشاريع قوانين.