طالبت العديد من القيادات بحزب العدالة والتنمية ب"إعدام" صوت المعارضين لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الامين العام للحزب، خصوصا بعد إطلاق مبادرة "النقد والتقويم"، لحملة توقيعات تدعو لتنظيم مؤتمر استثنائي تبتغي من خلاله الإطاحة بالعثماني من على الأمانة العامة للحزب. وكشف مصدر موثوق من داخل الحزب، أن عددا من القيادات المحسوبة على تيار الاستوزار تضغط لتجميد عضوية المشاركين في حملة التوقيعات؛ سواء المتواجدين بالدراع الشبابي للحزب أو على مستوى القيادات المحلية والأقليمية التي تنادي بعقد مؤتمر استثنائي في هذه الظرفية، وأصبحت مصنفة في خانة المعارضين للعثماني وتيار الاستوزار. وخلفت الأصوات المعارضة بالحزب موجة غضب في صفوف قيادييه الذين طالبوا بإسكات هذه الأصوات، وفي هذا الصدد، كشف عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، ورئيس فرعه السابق في ألمانيا، أنس حيوني، أن محمد نجيب بوليف الوزير السابق ورئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج بالحزب، وجه مراسلة إلى أعضاء وغير الأعضاء الحزب بألمانيا تخيرهم بين الاستمرار في العمل داخل الحزب، أو الخروج منه، على إثر مشاركتهم في حملة التوقيعات. وذكر العضو في تدوينة له على حائطه "بفايسبوك" أن "المراسلة الغريبة لبوليف جاءت سويعات فقط بعد إطلاق شباب الحزب لمبادرة النقد والتقويم"، متسائلا "فهل لهذا علاقة بذاك رغم أن ذاك لا علاقة له بهذا". والجدير بالذكر أن المبادرة ذكرت في بلاغ لها توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه تم تسجيل ارتفاع عدد الموقعين من أعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة، بالإضافة للعديد من القيادات الإقليمية والجهوية التي انضافت بدورها لصفوف الموقعين. وكان عدد من القياديين وأعضاء بشبيبة حزب العدالة والتنمية، قد أعلنوا أيضا أنهم يتجهون نحو إعلان المطالبة بعقد مؤتمر استثنائي على غرار ما قامت به مبادرة "النقد والتقييم" داخل الحزب.