كشف عضو المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية، و رئيس فرعه السابق في ألمانيا، أنس حيوني، أن محمد نجيب بوليف الوزير السابق و رئيس لجنة المغاربة المقيمين بالخارج بالحزب، وجه مراسلة إلى أعضاء وغير الأعضاء الحزب بألمانيا مع استمارة غريبة تحمل أسئلة غريبة حسب قوله. و علق حيوني على الإستمارة التي تم توزيعها على أعضاء الحزب بالقول : " بالله عليك أهذا سؤال يطرحه مسؤول على هيئة يفترض فيه المعقول على أعضاء مناضلين بأول فرع للحزب بالخارج: "هل ترغب في الاستمرار في العمل داخل الحزب". و أشار إلى أن " المراسلة الغريبة لبوليف جاءت سويعات فقط بعد إطلاق شباب الحزب لمبادرة النقد والتقويم". و خاطب حيوني بوليف بالقول : " أنا أسألك يا بوليف: هل لازلت فعلا تعتقد أنك مسؤول تنظيمي قادر على تدبير شؤون الحزب بالخارج؟ هل تظن حقا أنك تحمل من الكفاءة التنظيمية بعد كل هذه الأشهر من التسيير العبثي والانفعالات والشخصنة والأستاذية لتشرف على جهة الخارج المتشبعة بالديمقراطية وبإبداء الرأي وتقبل الإختلاف؟ أليس ملف العبور الذي أشرفت عليه في عهدك جعلك تحقق أسوء عملية عبور لمغاربة الخارج في تاريخ المملكة بكاف بأن يكون مرآة لك؟! اليقين أنها محاولة جديدة من بوليف للتلاعب في لائحة العضوية بفرع ألمانيا وهي ليست محاولته الأولى فقد فشل في ذلك لمرتين". و أضاف موجهاً كلامه ليوليف : " ليعلم بوليف ومن يشجعه على هذه الخروقات المسطرية بأن هذا العبد الضعيف لا يملك من تلك "الحكمة" التي تدعو إلى الصبر والسكوت وحسن الظن والولاء. وسأقوم بفضح كل التلاعبات وكل مساس بمساطر الحزب وقوانينه. هذا راه حزب العدالة والتنمية وسيبقى بإذن الله كذلك: حزب المساطر والديمقراطية الداخلية.. لا ضيعة لأحد قد تسول له نفسه التلاعب بلوائح العضوية. بوليف ليست له الجرأة على حل فرع ألمانيا وفِي نفس الوقت يخطط لعقد جمع عام لاختيار مكتب جديد على مقاس المرحلة الجديدة. لهذا فهو يحاول الدخول من النافذة والالتفاف على القوانين المسطرة بالنظامين الأساسي والداخلي لكي يعزل بعض الأعضاء ويشكل مكتبا على شهوته". "مثل هذه الأساليب نعرفها داخل أحزاب فاسدة لا تحترم قوانينها الداخلية ولا ضمير لها ولا أخلاق.. فهل أصبحنا مثلهم؟! الذي يثير استغرابي ليس تصرف بوليف، لكن سكوت المدير العام للحزب الأخ العربي ومسؤول التنظيم الأخ بهاء الدين أكدي وسكوت بعض أعضاء الأمانة العامة على هذا العبث." يضيف حيوني. هذا و كانت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية برئاسة سعد الدين العثماني ، قد رفضت تسلم مذكرة صادرة عن "مبادرة النقد والتقييم" الرامية إلى تفعيل المادة 24 من النظام الأساسي للحزب و التي تخول للمجلس الوطني الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي و تغيير القيادة الحالية. القرار أفصح عنه المدير العام للحزب عبد الحق العربي، في "توضيح" نشره الموقع الرسمي للبيجيدي ، حيث قال أن عضوا في شبيبة الحزب قصد المقر المركزي حمل معه رسالتين وظرفين، أحدهما موجه للأمين العام والآخر لرئيس المجلس الوطني، موضوعهما طلب عقد مؤتمر استثنائي للحزب. مصادر مطلعة كشفت أن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، انعقد أمس الجمعة لمدارسة نقطة فريدة تتعلق بمذكرة مبادرة "النقد و التقييم" التي وقع عليها لحد الآن أزيد من 100 عضو في الحزب يطالبون فيها بعقد مؤتمر استثنائي. و يعيش الحزب على وقع استنفار داخلي ، بعد بروز "مبادرة النقد والتقييم" الرامية لمطالبة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي التي تخول للمجلس الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه ، و التي أعلنت عن إيداع نسخة الكترونية أولية للموقعين على المبادرة لدى رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس الأزمي، فيما رفض المقر المركزي للحزب بالرباط تسلم نسخة ورقية من المذكرة مرفوقة باللائحة الأولية للموقعين على المبادرة قصد الحصول على وصل. و ذكر بيان للمبادرة التي تعتبر "حركة تصحيحية" داخل الحزب و تضم فئة واسعة من شبيبة الحزب التي ترفض قيادة العثماني و محمد أمكراز للشبيبة ، و كذا بعض من قيادات الحزب الذين لم يكشفوا بعد عن أسمائهم أن "هدفنا هو عدم تشخيص المبادرة وعدم ربطها بأي تيار أو رمز من رموز الحزب فهي نابعة من القواعد ولم تعد ملكا للجنة التنسيق الوطنية، والتي نأمل أن تنخرط بجدية في هذه المبادرة، عبر التوقيع على الاستمارة، كما نشير إلى أن مطلب عقد مؤتمر استثنائي ليس مطلبا جديدا أو غريبا لا سيما بعد أن نادت به بعض قيادات الحزب نفسها". وأوضحت أن اللجنة التي أصدرت مذكرة مطلبية تفتح الباب أمام عبد الإله بنكيران للعودة إلى قيادة الحزب عبر مؤتمر استثناني ، أن " هذه المبادرة أتت بعد أشهر من النقاش الدائم والمستمر، والذي خلصنا فيه لأهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، وضرورة تحمل المسؤولية في تقديم مبادرات واقتراحات قصد الإسهام في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة، وإعادة فتح نقاشات حول الوضع السياسي ببلادنا". وأكدت على "جدية المبادرة، وأنها تعبير عن وجدان شق مهم من قواعد الحزب والشبيبة، فهي فرصة لإيصال آرائهم لقيادة الحزب، والانعتاق من دائرة العدمية والجمود، إلى دائرة الفاعلية والمبادرة". ونبهت إلى أن "هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأدوار الشباب الاقتراحية واعتبارها صفحة من الصفحات المشرفة للحزب طيلة مساره، المبرزة لنفس حرية التعبير وروح المبادرة، والمنعدمة في غيره من الأحزاب، ففي حزبنا لا مكان لثقافة الشيخ والمريد، ولا ثقافة القادة والأتباع، بل الكل يحمل هم واقع الحزب ورهاناته، كما يحمل هم الوطن ومستقبله، قواعد كانوا أو قيادات". هذا و يطالب الموقعون على المبادرة بعقد مؤتمر استثنائي، و تصحيح وضع الحزب عبر الإطاحة بالأمين العام الحالي سعد الدين العثماني من خلال مؤتمر استثنائي ، و ذلك مباشرة بعد تصريحات صادرة عن قيادات البيجيدي على رأسهم عبد العالي حمي الدين و بلال التليدي دعت إلى انتخاب قيادة جديدة. أصحاب المبادرة أرسلوا مذكرة إلى أعضاء من المجلس الوطني والبرلمانيين وقيادات من الحزب، ودعوهم إلى التوقيع عليها، و وضعوا العريضة على الأنترنيت لجمع التوقيعات من أعضاء الحزب.