في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية واجتماعية، رفضت 3 أحزاب تونسية الدخول في الائتلاف الحكومي، الذي يجري تشكيله، إثر تعثر المفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. وقال حزب التيار الديمقراطي في بيان، أمس الأحد، إنه قرر عدم المشاركة في حكومة الحلي، معتبرا أن تصوراتها لا ترقى إلى مستوى التحديات المطروحه على البلاد، داعيا إلى ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، معلنا أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدية. ودعا الحزب، في بيان، كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية وكل الفاعلين السياسيين إلى تغليب المصلحة الوطنية وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الوطن والشعب، بعيدا عن منطق المزايدات والمناورات، مشددا على خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف التونسية من مناورات لتعطيل مسار تشكيل الحكومة، مما زاد في تأزيم الأوضاع وتدني منسوب ثقة المواطنين التونسيين حسب البيان. وتشير تقارير إلى أن انسحاب “حركة تحيا تونس” و”التيار الديمقراطي “و”حركة الشعب”، خطوة قد تدفع حركة النهضة إلى التحالف مع حزب “قلب تونس” في الحكومة المقبلة، وتفضي إلى ائتلاف حكومي هش لا يحظى بدعم سياسي كبير. ويبدي حزب “قلب تونس” انفتاحا تجاه مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة، حيت جدد أمس الأحد، موقفه الداعي إلى تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنأي بها عن منطق المحاصصة الحربية وتحييد وزارات السيادة، وحمل حركة النهضة مسؤولياتها الدستورية والسياسية، داعيا إياها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة. ويرجح الإعلان على تشكيلة الحكومة المقبلة خلال الأسبوع القادم، قبل انتهاء الآجال الدستورية المحدة ليوم 15 يناير المقبل. المصدر: وكالات