بعد خروجه من السجن.. حقوقيون يطالبون بإنزال أقصى العقوبات على مغتصب تلميذات داخلية إقليم فكيك

على إثر واقعة الاعتداء جنسيا على أطفال قاصرين “تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” بمدرسة داخلية بجماعة بني تجيت إقليم فكيك من قبل مدرسهن، طالبت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات على الجاني ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وذكرت الهيئة الحقوقية ذاتها في بلاغ لها، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أنها “تتابع باستياء كبير وبامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد أطفال قاصرين تلميذات السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة الداخلة بجماعة بني تجيت إقليم فكيك من طرف مدرسهن بداية شهر أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع من طرف التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث لم يتم الاستماع بعد إلى كافة الضحايا حسب تصريحات أهاليهم”.
وعبرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عن استغرابها من عدم اعتقال المتهم قائلة ” في الوقت الذي تتابع هذا الملف عن كثب، نسجل باستغراب عدم اعتقال المتهم بالرغم من طبيعة وحجم الأفعال المنسوبة إليه”، معلنة تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المحنة المتعددة الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية الأليمة.
وأكدت أن متابعة المشتكى به في حالة سراح يشكل امتهانا لكرامة الضحايا وانتهاكا لحقوقهن وإهانة لأسرهن، ويعتبر أيضا خطرا على مصير باقي الأطفال داخل المؤسسة التعليمية ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال وإفلات مرتكبيها من العقاب. مطالبة بفتح تحقيق في موضوع عدم متابعة المتهم، داعية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، إلى ضرورة اتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في أقرب الآجال للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال حفاظا على الأمن الاجتماعي وعلى السير العادي لتمدرسهم.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها المؤسسة التشريعية بملائمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ لبناء بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال تضمن لهم حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم. عن المكتب التنفيذي
وكان سعيد عاطفي المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بفكيك، قد أكد في تصريح صحافي سابق، أن القضية تعود إلى أوائل شهر أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن أولياء أمور التلميذات توجهوا إلى القضاء “وتم الاحتفاظ بالمعلم في إطار الحراسة النظرية، كما تم الاستماع إليه وإطلاق سراحه فيما بعد”.