على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل، الذي يصادف 20 نونبر من كل سنة، أعاد حقوقيون إلى الواجهة قضية اعتداءات جنسية، تعرضت لها فتيات قاصرات في منطقة بني تجيت في إقليم فيكيك، ولم يتم توقيف المتهم، الذي استفاد من المتابعة في حالة سراح. وقالت الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها، أصدرته، نهاية الأسبوع الجاري، إنها تتابع باستياء كبير، وامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد طفلات قاصرات “تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” في مدرسة الداخلة في جماعة بني تجيت إقليم فكيك من طرف مدرسهن. وأضافت الهيأة نفسها أن الأبحاث لاتزال جارية في الموضوع من طرف التحقيق في محكمة الاستئناف في وجدة، حيث لم يتم الاستماع بعد إلى كافة الضحايا، حسب تصريحات أهاليهم. واعتبرت المنظمة الحقوقية أن متابعة المشتكى به في حالة سراح يشكل امتهانا لكرامة الضحايا، وانتهاكا لحقوقهن، وإهانة لأسرهن، وتعتبره، أيضا، خطرا على مصير باقي الأطفال داخل المؤسسة التعليمية، ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال، وإفلات مرتكبيها من العقاب، مطالبة بتشديد العقوبات، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. الواقعة، التي هزت الإقليم، خلقت الخوف لدى عدد من الأسر على مصير أبنائها، المتابعين لدراستهم في المؤسسة ذاتها، ما أذكى مخاوف الحقوقيين من انعكاس الحادث على ارتفاع نسب الهدر المدرسي. وفي السياق ذاته، وجهت الهيأة الحقوقية مطالب إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لاتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في اقرب الآجال، للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، حفاظا على الأمن الاجتماعي للتلاميذ، وعلى السير العادي لتمدرسهم. وجدد الحقوقيون، الغاضبون، مطالبتهم الدولة بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، لبناء بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال، تضمن لهم حقوق الحياة، والصحة، والتعليم، واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز، والاستماع إلى آرائهم.
