عبر عدد من الفاعلين الحقوقيين المنتمين الهيأة المغربية لحقوق الإنسان عن غضبهم من متابعة مُدَرس في قضية اعتداء جنسي ضد طفلات قاصرات “تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” في مدرسة الداخلة في جماعة بني تجيت إقليم فكيك في حالة سراح. بلاغ الهيئة الصادر بالمناسبة أكد متابعتها باستياء كبير، وامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد طفلات قاصرات بالمؤسسة التربوية المذكورة، من طرف مدرسهن، والذي استفاد من المتابعة في حال سراح، ما اعتبرته الهيئة امتهانا لكرامة الضحايا، وانتهاكا لحقوقهن، وإهانة لأسرهن، كما اعتبرته خطرا على مصير باقي الأطفال داخل المؤسسة التعليمية، ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال، وإفلات مرتكبيها من العقاب، مطالبة بتشديد العقوبات، ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية والنفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. كما طالبت الهيئة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، باتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في اقرب الآجال، للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال، حفاظا على الأمن الاجتماعي للتلاميذ، وعلى السير العادي لتمدرسهم.