الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين

أصدر المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا على بعد أيام من تخليد اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف 20 نونبر 1989 أشار فيه الى أنه يتابع باستياء كبير وبامتعاض شديد قضية اعتداء جنسي ضد أطفال قاصرين ” تلميذات السنة الثالثة ابتدائي” بمدرسة الداخلة بجماعة بني تجيت إقليم فكيك من طرف مدرسهم .
وأضاف البيان أن الأبحاث لاتزال جارية في الموضوع من طرف التحقيق بمحكمة الاستئناف بوجدة حيث لم يتم الاستماع بعد إلى كافة الضحايا حسب تصريحات أهاليهم. كما سجلت باستغراب عدم اعتقال المتهم بالرغم من طبيعة و حجم الافعال المنسوبة إليه، الهيئة عبرت عن تضامنها مع الضحايا وعائلاتهم في هذه المحنة المتعددة الأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية الأليمة؛ وقالت أن متابعة المشتكى به في حالة سراح يشكل امتهانا لكرامة الضحايا وانتهاكا لحقوقهن وإهانة لأسرهن، وتعتبره أيضا خطرا على مصير باقي الأطفال داخل المؤسسة التعليمية ومن شأنه أن يشجع على تكرار مثل هذه الأفعال وإفلات مرتكبيها من العقاب.
ا وطالبت الهيئة من جانب أخر بفتح تحقيق في موضوع عدم متابعة المتهم؛ و بتشديد العقوبات ووضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتقوية الضمانات القانونية للحد من الظاهرة، وتوفير الشروط الاجتماعية و النفسية لإعادة إدماج الأطفال ضحايا الإعتداءات الجنسية ؛ ودعت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي باتخاذ القرار الإداري المناسب والحازم في اقرب الآجال للحد من الهدر المدرسي الناجم عن الاعتداءات الجنسية على الأطفال حفاظا على الأمن الإجتماعي وعلى السير العادي لتمدرسهم؛وطالبت بتفعيل ب الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بتحمل مسؤوليتها في الموضوع بمتابعة الملف؛ و الدولة بملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل؛ لبناء بيئة مناسبة لمعيشة الأطفال تضمن لهم حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف ، وعدم التمييز، والاستماع لآرائهم.