طالب مهندسو ومهندسات وزارة العدل من الجهات المسؤولة بسن مرسوم يقر تعويضات سنوية تصرف من حساب الصندوق الخاص لدعم المحاكم” وتوفير ظروف عمل مهنية لائقة . و أوضح البيان أن مهندسو مديرية الدراسات و التعاون و التحديث و كذلك مديرية التجهيز و تدبير الممتلكات سبق لهم مراسلة وزير العدل في مراسلتين مؤرختين في 04/07/2019 و 06/08/2019، و لم يتلقوا أي جواب رسمي من الوزارة. وأمام هذا الوضع والتلكؤ في فتح حوار رسمي و جاد مع المهندسين، يشير البيان، قرر المهندسون حمل الشارة احتجاجاً على ذلك، وخوض وقفة احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 09/10/2019.