اتهم مهندسو وزارة العدل، محمد أوجار، وزير العدل، “بتجاهل مراسلاتهم، ومطالبهم المتعددة، والتي تحث على تحسين ظروف العمل”. وفي هذا السياق، يعتزم مهندسو وزارة العدل تنظيم وقفة احتجاجية، في مقر الوزارة، يوم التاسع من أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما أسموه ب”اللامبالاة”، وسياسة “التماطل المنتهجة من طرف الإدارة، ضد سن، وإخراج مرسوم يقر بتعويضات سنوية، تصرف من الحساب الخاص للمحاكم، وتوفير ظروف عمل لائقة، وتغيير العقليات لمواكبة التجديد، والتشبيب، الذي تعرفه الإدارة، وينادي به ملك البلاد عبر خطاباته”. وأوضح مهندسو العدالة، في بلاغ لهم، أن هذا “التصعيد جاء نتيجة تجاهل مراسلاتهم من طرف الوزير، التي ظلت دون جواب رسمي منه”. ويطالب مهندسو قطاع العدل الأطراف المسؤولة داخل الوزارة لتذكير وزارة المالية بضرورة التأشير على مشروع المرسوم، الذي سبق أن أحاله وزير العدل السابق على وزارة المالية، في عام 2016، والذي تم التوصل إليه بعد الاتفاق مع هيأة المهندسين، آنذاك، وكذا الدخول في حوار جاد، وحقيقي لتحسين ظروف التواصل، والعمل في الوزارة، والمديريات الفرعية”.