وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان رسالة إلى بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية داعية إياها إلى التدخل العاجل من أجل انصاف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين فرض عليهم الأداء من أجل التنقل عبر حافلات التنقل الحضري الجديدة التابعة لشركة “الزا”. وذكرت الرسالة التي توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منها، أن حق عدم الأداء لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة مكتسب “وكانوا يستفيذون منه قبل دخول الشركة الجديدة (الزا)، إذ أنهم يستفيذون من بطاقة شخص معاق تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي بعد اثبات اعاقتهم والتي تخول لهم مجموعة من الامتيازات”. وصفتها الرسالة بالمحدودة. وأوضح ذات المصدر أن التراجع عن هذا الحق من طرف شركة “الزا” للنقل الحضري، سيزيد من معاناة وأزمة الأسر التي لها أحد الأفراد أو أكثر في وضعية إعاقة، “إذ أن تحسين خدمات وسائل النقل الحضري والرفع من جودته لفائدة المواطنين دون استحضار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر عملا مجحفا واقصاىيا لفئة وضعيتها تستدعي عناية خاصة وجب التركيز عليها”. وتخول بطاقة شخص معاق، لذوي الاحتياجات الخاصة اعفاء شرط السن القانوني للتمدرس (الاعاقة الذهنية والحسية)، أولوية الحصول على منح دراسية كاملة، السكن بالاقامات والأحياء الجامعية والدخليات، الاستفادة من التسهيلات لأداء الامتحانات والمباريات، أولوية الحصول على مهام أو مناصب الشغل بالقطاعين العام والخاص في إطار قوائم خاصة وحسب نسبة محدودة (7٪القطاع العام )، أولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الإدارات العمومية، بالإضافة إلى الاستفاذة من التسهيلات والامتيازات الخاصة بالنقل (المجانية أو التخفيض).