بعد منعهم من التنقل بواسطة حافلات النقل العمومي التي جرى مؤخرا إنطلاق العمل بها بمدينة الرباط وتمارة وسلا والنواحي، لكون اتفاقية الشركة الاسبانية المفةض لها تدبير هذا القطاع لم تتضمن هذا الامتياز لشريحة الأشخاص في وضعية إعاقة؛ طالب حقوقيون وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بالتدخل العاج بغية إنصاف هؤلاء الأشخاص وتمكينهم من حقهم المسلوب. جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، اطلع “الأول” على نصه، ذكرت أن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يستفيدون من بطاقة شخص معاق، تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بعد إثبات إعاقتهم، والتي تخول لهم التنقل مجانا، لكنهم تفاجؤوا بفرض شركة “الزا” عليهم الاداء من أجل التنقل على متن حافلاتها الجديدة”. هذا الوضع الجديد بحسب الجمعية ذاتها “سيزيد من معاناة وأزمة الأسر التي يوجد أحد أفرادها في وضعية إعاقة” موردة أن تحسين خدمات وسائل النقل الحضري والرفع من جودته لفائدة المواطنين تم دون أخد بعين الاعتبار واستحضار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المصدر ذاته، اعتبر أن “إلغاء المجانية أو التخفيض يعد عملا مجحفا في حق فئة وضعيتها تستدعي عناية خاصة، تم التركيز عليها في إحدى بنوذ دفتر التحملات قبل المصادقة على العقد المبرم بين شركة "الزا سيتي" ومؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة التي تضم المجالس الجماعية لكل من الرباط وسلا وتمارة والصخيرات”.