عبرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن استنكارها لطريقة تدبير الحكومة للحركة الاحتجاجية التي يخوضها منذ شهور طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتي تُوِّجت بمقاطعة تامة لامتحانات نهاية السنة الجامعية بجميع الكليات العمومية، معبرة عن رفضها التام لقرار توقيف كل من (الأستاذ الطبيب سعيد أمال، الأستاذ الطبيب إسماعيل رموز والأستاذ الطبيب بالحوس أحمد) عن العمل. ووصفت النقابة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي القاضي بتوقيف الأساتذة الأطباء وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، ب”الخطير”. وذكرت النقابة، أن المتتبع للشأن الطبي الوطني سيدرك بمجرد قراءة أسماء الأساتذة المعنيين بهاته القرارت، أن “التوقيف لا يتعلق إطلاقا بإخلال الأطباء الموقوفين عن العمل في التزاماتهم المهنية، بل يتعلق بإجراء عقابي انتقائي انتقامي جوابا على المواقف الواضحة التي عبروا عنها ومساندتهم المُعلنة لنضالات الطلبة الأطباء”. وشددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحرعلى أنها “تعلن مساندتها المطلقة غير المشروطة للزملاء بلحوس، رموز وسعيد أمال ضد هذا التوقيف الجائر وتعبر عن مساندتها لجميع القرارات التي ستتخذها نقابة الأساتذة الأطباء للدفاع عن الزملاء، فإنها تندد بمحاولة إسكات الأصوات وتكميم الأفواه التي تعارض التوجه الذي تبنته الحكومة بخوصصة القطاع الصحي والتكوين الطبي كما تطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لرفع هذا الحيف الكبير الذي تعرض له الزملاء الموقوفون عن العمل”.