رغم تعهد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتوقيف جميع الإجراءات التي اتخذتها ضد الأساتذة المتعاقدين إبان إضرابهم، إلا “أن 60 أستاذة وأستاذا مايزالون محرومين من أجورهم من دونما وجه حق”. وفق ما ذكره بيان استنكاري للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تارودانت. وذكر البيان “أن ما زاد الطين بلة هو رفض المديرية الإقليمية بتارودانت شواهد طبية مرضية للمتعاقدين، منهم 12 أستاذة حامل، في ظل تمادي بعض المديرين في ابتزاز الأساتذة لتوقيع استئناف العمل مقابل قبول شواهدهم الطبية”. ووصف بيان أساتذة التعاقد، الذي حمل شعار “اتقوا الحليم إذا غضب”، الوضع بأنه “متأزم ينذر بانفجار على مستوى مديرية تارودانت”، ملوحين “بالدخول في أشكال نضالية ميدانية في حالة استمرار مسؤولي المديرية في تعنتهم وسط التعامل اللامسؤول واللاأخلاقي لبعض المديرين الذي لا يمت بصلة للإدارة التربوية”.