فشلت تحركات سعد الدين العثماني وبعض وزراء “البيجيدي” في خلق الإجماع بين النواب البرلمانيين لفريق العدالة والتنمية، على مشروع القانون الإطار حول منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيتم التصويت عليه مساء اليوم الإثنين في جلسة عمومية بمجلس النواب بعد الجلسة الإستثنائية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. وأكد مصدر موثوق ل”برلمان.كوم” وجود خلافات حادة في صفوف برلمانيي حزب “المصباح” بين المساندين لتمرير قانون الإطار، وبين الرافضين لذلك والذين يشكلون الأغلبية، مضيفا أن إدريس الأزمي المقرب جدا من عبد الإله بن كيران وكذا المقرئ أبو زيد، يقودان حملة التمرد ضد العثماني وعناصر من تيار “الإستوزار” الذين يضغطون على أعضاء الفريق النيابي من أجل التصويت على المشروع. وأضاف المصدر أن بعض القياديين في حركة التوحيد والإصلاح دخلوا على خط النقاش الدائر حول تدريس عدد من المواد باللغة الفرنسية، حيث لا يخفون مساندتهم لموقف عبد الإله بن كيران، فيما دعا العثماني ومصطفى الرميد إلى إيجاد مخرج للأزمة الطارئة داخل “البيجيدي”، ولو اقتضى الأمر القبول بمطالبة الفريق النيابي للحزب بتقديم بعض التعديلات الطفيفة على المشروع المعروض على التصويت. وكان بن كيران قد دعا في بث مباشر على صفحته الشخصية بالفايسبوك، ليلة أمس الأحد، نواب حزبه إلى “التصويت ضد المشروع وإن اقتضى الأمر إسقاط الحكومة والبرلمان، مقسما أن ما يقع، في هذا الشأن، ليس في صالح الدولة المغربية ولا في صالح الملكية ولا الشعب المغربي”. مشيرا إلى أنه “لا يعرف ما وقع بعد أن عاد المشروع إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ووقع التوافق عليه، و"بقدرة قادر، الصيغة التي مرت إلى المجلس الوزاري والبرلماني ليست هي الصيغة" التي تمت مراجعتها، ودعا الذين أعدوه إلى تحمل مسؤوليتهم”.