أكد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن حزبه يحمل المسؤولية في ما آل إليه الوضع مع التجار، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. وأوضح أخنوش خلال كلمة له ضمن فعاليات المجلس الوطني لحزبه، المنعقد صباح اليوم الأحد، بالرباط، أنه تم العمل على إجراءات سنة 2014 و2015 التي تخص التجار دون الاستشارة معهم، مضيفا أن نفس الشيء تكرر سنة 2018 و2019، في إشارة منه على أن هذه الإجراءات همت بالأساس نظام ” الفوترة الإلكترونية” التي أججت غضب التجار طيلة الأيام الماضية. وشدد وزير الفلاحة على أن الحكومة عليها تحمل مسؤوليتها، قبل أن يردف بالقول نحن أيضا نتحمل ذات المسؤولية كون وزراء حزبنا هم جزء من حكومة العثماني، إلا أنهم يصبحون تحت إمرة رئيس الحكومة الذي تعود إليه الصلاحية لاتخاذ القرارات الأخيرة. وأكد ذات المتحدث على أن حزب الأحرار باعتباره مشاركا في الائتلاف الحكومي، قد اتخذ “قرارا يقضي بعدم الاتفاق على قانون مالية 2019 في الشق الذي يهم التجار”، مؤكدا أننا نعلن مسؤوليتنا ووجب على التنظيمات الحزبية الأخرى تحمل المسؤولية”.