قال الأستاذ عبد الفتاح زهراش، هيئة دفاع ضحايا بوعشرين، في تصريحه ل”برلمان.كوم“، إنه تفاجأ بالحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولم يكن رادعا نظرا للجرائم التي تم ارتكابها من طرف المتهم. وأشار زهراش إلى أن المحكمة قد اقتنعت بثبوت جريمة الاتجار بالبشر في حق بوعشرين، والتي ينص القانون الجنائي في عقوبتها الحبسية بين 10 و20 سنة سجنا نافذا، خاصة إذا كانت الضحية حاملا. وأضاف زهراش أن الحكم سيكون موضع طعن بالاستئناف وخاصة في الشق المتعلق بالدعوى المدنية، لأن الأحكام لم تكن رادعة وفي مستوى المطالب التي تقدم بها دفاع المشتكيات.