على خلفية القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، الذي دعا أطراف النزاع إلى الانخراط في مفاوضات لإيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لنزاع الصحراء المغربية. والذي أعلن أيضا دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات مع إشراك الجزائر وموريتانيا فيها. وسعيا إلى تسليط الضوء على هذا القرار وقراءة خلفياته في سياق المرحلة، استضاف “برلمانكم” أحد الوجوه الصحراوية البارزة التي واكبت النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء من بدايته وإلى الآن، ويتعلق الأمر بالبشير الدخيل. وبخبرته بحيثيات الملف وتجربته الطويلة التي واكبت التحولات التي تمر منها المنطقة المغاربية، قال البشير الدخيل إن القرار الأخير لمجلس الأمن، يؤكد على رغبة المنتظم الدولي في طي هذا النزاع الذي عمر طويلا، والذي تضررت منه أساسا ساكنة مخيمات تندوف التي تعيش في ظروف مأساوية. البشير الدخيل اعتبر أن الحل لن يتحقق بالحرب بقدر ما سيجد طريقه للتسوية عبر الحوار بين أطراف النزاع، مع استحضار أن استمرار النزاع لا يرتبط فقط بإنهاء مأساة الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات تندوف فحسب، بل يمتد إلى نزع الحجرة الموضوعة في حذاء المنطقة المغاربية والتي تعيق انبعاث الإتحاد المغاربي، ووضع المنطقة برمتها على سكة الإستقرار والتنمية. وشدد الدخيل في حواره مع “برلمانكم” على أن تشبث البوليساريو بتقرير المصير عبر آلية الإستفتاء يعتبر متجاوزا، نظرا لاستحالة إجراء ذلك لأسباب تقنية تتعلق بصعوبة تحديد الهيئة الناخبة. وحول جلسة جنيف التي ستجمع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو عل طاولة واحدة في غضون الشهر المقبل، أكد البشير الدخيل على أن هذا اللقاء لا يعتبر في حد ذاته مفاوضات بقدر ما هو بداية لمسار مهم تحرص فيه الأممالمتحدة على خلق مناخ جديد، يؤسس لحل يرضي الجميع وينهي مأساة إنسانية فرقت بين العائلات ولازالت ترزح تحت ويلاتها ساكنة مخيمات تندوف، وهي تعيش على المساعدات الدولية التي يتم تحويلها للبيع في أسواق المنطقة. وأشار الدخيل إلى أن البوليساريو الذي ظل يكرر أسطوانة تقرير المصير منذ 1975، يتناسى أن الوضع تغير تماما، موضحا أن البوليساريو لا تمثل كافة الصحراويين، فمن بين هؤلاء من ينتمي إلى هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب السياسية المغربية، ومنهم من هو غير منتسب لأي حزب، ما جعل الدخيل يخلص إلى طرح سؤال الشرعية التمثيلية ليطرح بناء على ذلك السؤال التالي ” البوليساريو تمثل من؟” ليجيب أن البوليساريو لا تمتلك الشرعية لتمثيل كافة الصحراويين. وبأن عليها أن تخرج من دائرة التناقضات التي تعيش بداخلها منذ أزيد من أربعة عقود.