قال المرصد الوطني للتنمية البشرية أن اخر أبحاثه بينت أن أكثر من 76% من المغاربة لا يستطيعون تحمل تكاليف الفحوصات الطبية فيلجؤون إلى الاستعانة بنظام الرعاية الصحية. وأبرز التقرير أنه، ولأسباب مختلفة، لم يلجأ مريض واحد من أصل أربعة للخدمات الطبية في حالة المرض، مضيفا أنه في الوسط القروي، لا يذهب مريض واحد من بين كل ثلاثة مرضى لتلقي العلاج، والوضع نفسه ينطبق أيضا على أربعة أشخاص من أصل عشرة من الأسر الفقيرة. وفي ما يتعلق بالطاقم الطبي الذي يشهد إقبالا أكبر، فقد أظهر البحث أن 93,4 بالمائة ممن أجروا فحصا طبيا التمسوا خدمات طبيب عام (39,3 بالمائة)، أو طبيبا مختصا (54,1 بالمائة). وأضاف البحث أنه باستثناء الأشخاص الذين يتوجهون مباشرة إلى الصيدلية، فإن الآخرين يختارون التوجه إلى الطبيب، مبرزا أن الفرق يكمن في الاختيار بين طبيب القطاع الخاص وطبيب القطاع العام. وأظهرت نتائج الدراسة، أيضا، أن العيادات الطبية والمصحات الخاصة تعتبر أماكن الفحص المعتادة عموما، حيث تعرف إقبالا بنسبة 50 بالمائة على الصعيد الوطني، أما المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات العمومية فتتقاسم ما نسبته 44,6 في المائة من الفحوص المنجزة. ويتحدد مكان الفحص المختار حسب المستوى المعيشي للأشخاص الذين يصرحون بمرضهم والذين يجرون فحصا طبيا. وهكذا، فإن 54,5 بالمائة من أفراد الأسر الفقيرة يترددون على المستوصفات أو المراكز الصحية أو المستشفيات العمومية، مقابل 37,5 بالمائة منهم يلجؤون إلى المرافق الصحية الخاصة (العيادات أو المصحات).وحسب البحث، فإن تحليل أسباب عدم إجراء الفحص لدى الأشخاص الذين صرحوا أنهم كانوا مرضى، يتيح تحديد العوائق التي تحول دون الولوج إلى الرعاية الصحية، حيث يتضح أن السبب الأكثر شيوعا هو عدم القدرة على تحمل تكاليف الفحص بنسبة 60,2 بالمائة. 23,3 بالمائة فقط من الأفراد على الصعيد الوطني كانوا يستفيدون من التأمين الصحيويظهر البحث أن المؤشر الآخر الذي يمكن أن يفسر جزئيا وتيرة عدم إجراء الفحص، يتمثل في المسافة بين مسكن الأسرة ومكان الفحص، مضيفا أن هذه المسافة تشير أيضا، بطريقة أو بأخرى، إلى الكلفة الزمنية والمادية التي قد يتطلبها الفحص.في الوسط القروي، فإن 10,1 بالمائة فقط من السكان، يتمكنون من السير على الأقدام من مقر سكناهم إلى مكان الفحص، في حين أن 55,6 بالمائة من السكان يستقلون سيارة أجرة كبيرة للقيام بذلك، مما ينجم عنه مصاريف إضافية، زيادة على تكاليف العلاج.وكشفت الدراسة، من جهة أخرى، أن 23,3 بالمائة فقط من الأفراد على الصعيد الوطني كانوا يستفيدون من التأمين الصحي سنة 2012.وحسب وسط الإقامة، فقد سجلت فوارق كبيرة، حيث بلغت نسبة التغطية بواسطة التأمين الصحي في الوسط الحضري 33,4 بالمائة، فيما بلغت في الوسط القروي 7,6 بالمائة. 49 بالمائة يتوفرون على تأمين الصندوق الوطني وبالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على التأمين الصحي، فقد أظهر البحث أن 49 بالمائة يتوفرون على تأمين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، و44,2 بالمائة يتوفرون على تأمين صندوق الضمان الاجتماعي.وحسب البحث، فإن تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد”، المحدث مؤخرا، سيتيح تحسين نسبة التغطية بواسطة التأمين الصحي إلى حد كبير. وستمكن نتائج البحث للسنوات المقبلة بتتبع هذا المؤشر الهام حيث ستتيح بالخصوص تقييم تحسن ولوج الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الرعاية الصحية وبالتالي تقييم وقع هذا النظام الجديد.يشار إلى أن البحث الوطني لتتبع الأسر في 2012 شمل 8000 أسرة على الصعيد الوطني. ويهدف هذا البحث إلى رصد تطور الأبعاد الأساسية للتنمية البشرية والقيام بتحليلات تتعلق بأوضاع التنمية البشرية والعوامل المحددة لها، إضافة إلى دراسة دينامية الفقر بالمغرب.
