توقع 64 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية، استقرارا للنشاط الإجمالي للقطاع، في حين يتوقع 24 في المائة منهم ارتفاعا خلال الفصل الثاني من سنة 2018. ووفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية عن الظرفية الاقتصادية بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، المتعلقة بإنجازات الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2018، أن هذه التوقعات تعزى، من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ" و"أنشطة التأجير والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "النقل عبر المياه" و"الإشهار ودراسات السوق". وأضافت المندوبية أنه في ما يخص الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2018، فإن 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 82 في المائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين. وفيما يخص قطاع تجارة الجملة، ذكرت المندوبية أن 57 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرارا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2018، بينما يتوقع 24 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم، مشيرة إلى أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى التحسن في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية أخرى" و"تجارة جملة غير متخصصة"، ومن جهة أخرى إلى التراجع في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة". وأشار المصدر ذاته إلى أن 84 في المائة من أرباب المقاولات يتوقعون استقرارا في عدد المشتغلين. وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع أن يكون عاديا حسب 68 في المائة من تجار الجملة، وأقل من عادي حسب 22 في المائة منهم خلال نفس الفصل.