يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، ويرى 57 في المائة من تجار الجملة استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، بينما يتوقع 24 في المائة منهم ارتفاعا في هذا الحجم. وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة، تحمل ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة من طرفها برسم الفصل الثاني من عام 2018، هذا التطور، من جهة، إلى التحسن في مبيعات "تجارة الجملة لتجهيزات صناعية " ومن جهة أخرى، إلى التراجع في مبيعات "تجارة لوازم منزلية بالجملة". وفي سياق متصل، يتوقع 64 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا للنشاط الإجمالي، خلال الفصل الثاني من عام 2018، في حين 24 في المائة منهم يرون أن القطاع سيحقق ارتفاعا. وتعود هذه التوقعات، من جهة، إلى الارتفاع المتوقع في أنشطة "اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ"، و"أنشطة التأجير والاستئجار"، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في أنشطة "النقل عبر المياه"، و"الإشهار ودراسات السوق". وفيما الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من عام 2018، فإن 76 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. وعرفت مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي ارتفاعا، حسب 34 في المائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 28 في المائة منهم، خلال الفصل الأول من عام 2018. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا، حسب 83 في المائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 11 في المائة منهم. أما أسعار البيع، فعرفت، حسب 60 في المائة من أرباب المقاولات، استقرارا، وانخفاضا حسب 22 في المائة منهم. وبلغت قدرة الانتاج المستعملة لمقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية نسبة 79 في المائة، وعرف النشاط الإجمالي لهذا القطاع استقرارا، حسب 51 في المائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 28 في المائة منهم، وذلك نتيجة التحسن المسجل في أنشطة "التخزين والخدمات الملحقة بالنقل"، و"أنشطة التأجير والاستئجار"، و"أنشطة وكالات الأسفار، ومنظمي الرحلات السياحية، وخدمات الحجز والأنشطة المرتبطة بها"، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة "النقل الجوي".