أفرج حزب “التجمع الوطني للأحرار” عن رؤيته للنموذج التنموي المغربي، المركز على محاور التشغيل والصحة والتعليم، ووعد من خلال وثيقة «مسار الثقة» التي حصل عليها موقع «برلمان.كوم» بتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 500 أسرة لطبيب واحد، مراهنا على إحداث «طبيب الأسرة» الذي ستناط به مهمة التكفل بالمرضى المصابين بأمراض اعتيادية، ومنحهم العلاجات الأولية والقيام ببعض الجراحات البسيطة. ويوجه طبيب الأسرة، بحسب وثيقة “التجمع الوطني للأحرار”، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، نحو المستشفيات الإقليمية والجهوية القادرة على أن توفر لهم العلاجات غير المتوفرة بالمراكز الصحية للقرب، ويتكفل ممرض مساعد لطبيب الأسرة في هذه الحالة بالحصول على موعد للمريض، كي يقلص آجال الانتظار التي يمكن أن تنتج عن الحضور الفجائي للمرضى. وألزمت وثيقة حزب “الحمامة”، بأن تكون كل الفحوصات التي تجرى داخل المستوصفات والمستشفيات الجامعية بالموعد باستثناء الحالات المستعجلة، الشيء الذي سيمكن من التحكم في توافد المرضى، على هذه المؤسسات الصحية. كما ألزمت التجمعيين في وثيقتهم بتوفر كل المواطنين على بطاقة صحية ذكية لمتابعة فعالة، وخاصة في كل مراحل العلاج، هذه البطاقة الصحية تتيح التعرف على المريض في أي مركز استشفائي سواء كان عموميا أو خاصا، كما ستتضمن هذه البطاقة جميع المعلومات الخاصة بالمريض وسوابقه المرضية، والعلاجات التي خضع لها، والوصفات التي قدمت له سابقا وغير ذلك مما سيحد من مخاطر إعطائه علاجا يتناسب مع حالته، كما ستمكن هذه البطاقة، بحسب وثيقة «مسار الثقة» من التمييز بين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» الذين لهم الحق في ولوج العلاجات بالمجان، وبين أولئك الذين سيؤدون تعريفة مخفضة، وأولئك الذين يستفيدون من تغطية صحية عمومية أو خاصة.
