احتل المغرب المرتبة 81 في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017، ب40 نقطة ضمن 180 دولة شملها مؤشر الشفافية الصادر يوم أمس الأربعاء من قبل منظمة “الشفافية الدولية”. وتعتمد المنظمة على مؤشرات تقدمها جمعيات المجتمع المدني من بينها “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، التي أبرز رئيسها في ندوة صحفية يوم أمس الأربعاء، أن المغرب لازال يحتل “مرتبة متدنية في محاربة الفساد”. مؤكدا أن “معدل الرشوة والفساد دائما ما يتماشى مع تراجع الحريات والديمقراطية”. ومن جهته، صنف فؤاد عبد المومني، كاتب عام المنظمة المغربية لمكافحة الرشوة (ترانسبارنسي المغرب)، خلال ذات الندوة التي خصصت لعرض “مؤشر إدراك الفساد 2017” الذي يصدر سنويًا عن منظمة الشفافية الدولية، المغرب من ضمن الدول التي لاتزال تفكر في مُحاربة الرشوة والفساد، قائلا: “المغرب يقوم بخطوات تدخل في نطاق إعلان النوايا دون تفعيل على مستوى الواقع”. ووفق الأرقام المقدمة، فإن المغرب تقدم بتسع مراتب، بعد احتلاله الرتبة 90 عام 2016. فيما عادت الرتب الثلاث الأخيرة لكل من الصومال، وجنوب السودان وسوريا، وعادت الرتب الأولى لنيوزيلندا والدانمارك وفنلندا. ويشار إلى أن حكومة المغرب كانت قد صادقت في 28 دجنبر 2015، على “استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد”، شاركت في إعدادها بعض جمعيات المجتمع المدني. والتي تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين، يتجليان في جعل الفساد في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات.