كشف تقرير أعدته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أنه أصبح في منتهى الصعوبة ولوج الفقراء إلى الخدمات الصحية بسب الضعف والخصاص الذي تعاني منه المستشفيات العمومية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة والذي يتمظهر في ضعف الموارد المالية والبشرية، وغياب الأدوية، و تعطل وتقادم التجهيزات، وقلة مواد المختبرات، خاصة بالمناطق النائية وتراجع العرض الصحي الذي يؤثر سلبا على الولوج إلى الخدمات الصحية. التقرير وقف عند تعقيد مسالك العلاجات المفروضة على حامل بطاقة راميد المخصصة للفقراء والمعوزين حيث أوضح أن هناك صعوبة للولوج إلى العلاجات، إذ لا يتوفر المغرب إلا على سرير واحد لكل ألف نسمة، ولا تبلغ نسبة الاستشفاء سوى 4.7 %، مقابل 14 % في تونس، في حين تبلغ كلفة الولوج إلى الأدوية 400 درهما لكل مواطن، ولا يتوفر المغرب سوى على طبيب واحد لكل 1700 نسمة، وممرض لكل 1000 نسمة. وحمل التقرير الحكومة مسؤولية فشل نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود مؤكدا أنها لم تقم بما تمليه عليها مسؤولياتها في معالجة الاختلال، فضلا على السياسة الاجتماعية المتبعة التي لم تدخل قضية العدالة في توزيع الدخل والاستفادة من الثروات ومكافحة الفقر والهشاشة في جدول أولويات عمل الحكومة.