المجلس الأعلى للحسابات يسجل إختلالات في إخراج القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل للوجود

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2015 والذي أفرج عنه اليوم الإثنين، إختلالات تدبيرية، تمثلت في تأخر إخراج القناة البرلمانية والقناة المخصصة للعائلة والطفل، إلى حيز الوجود، رغم أن دفتر التحملات الذي يجمع بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الموقع سنة 2012 يوضح في مادته السادسة بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدم خدمة تلفزية متنوعة من هذا النوع من القنوات الموضوعاتية.
وأضاف المجلس في تقريره الذي إطلع عليه موقع برلمان.كوم، أن المادة 7 من نفس دفتر التحملات في ما يتعلق بالخدمات المتعاقد بشأنها، بأن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ستبرم، تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، اتفاقيات مع البرلمان والسلطة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توضع بموجبها رهن إشارة البرلمان الوسائل التقنية اللازمة من أجل إنشاء قناة خاصة بالنشاط البرلماني طبقا للقانون رقم 03.77.
وأشار التقرير إلى أن الخط التحريري للقناة البرلمانية وتدبيرها يبقيان تحت المسؤولية الحصرية للبرلمان.
وبناء على ذلك، ردت وزارة الاتصال على تقرير المجلس، بأن تأخر إحداث قناة برلمانية يتطلب وضع إطار قانوني جديد خاص بها، على غرار ما هو معمول به في تجارب مقارنة مثل التجربة الفرنسية على سبيل المثال.
وأضافت الوزراة في تعقيبها على التقرير، أن النص القانوني الخاص بالقناة، يجب أن يحترم استقلالية السلطة التشريعية وخصوصية الغرفتين المكونتين للبرلمان، ويضع الشروط التي ستحدث في ظلها هذه القناة، كما يحدد الجوانب التقنية والمالية والتنظيمية لإحداثها، بناء على مبدأ فصل السلط ومبدأ االستقلالية الإدارية والمالية للبرلمان، مما يعني أن مراقبة القناة، برمجتها، وتدبير عملية الإنتاج، بما في ذلك تجهيز القناة بكل الوسائل اللوجستيكية والبشرية، لا يمكن أن يكون الإ من اختصاص البرلمان.
أما بخصوص قناة الأسرة والطفل، فستواكب الوزارة عملية انطالقها بعد التوقيع على العقد البرنامج الجديد بين الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية االجتماعية.
وقد اقترحت الوزارة، في إطار إعداد مشروع المالية لسنة 2017، دعما ماليا إضافيا لفائدة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حتى تتمكن من إطالق القناتين في أقرب الآجال.