أفادت مصادر حكومية بأن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة سعد الدين العثماني، قرر سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه، وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي، قبل عرضه من جديد على غرفتي البرلمان من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت. وأوضحت نفس المصادر ليومية “الأخبار” في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن حكومة العثماني قررت تعديل قانون المالية الذي وضعته حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، وستشمل التعديلات بالأساس توزيع النفقات ومناصب الشغل على القطاعات الحكومية.