كما خططت الطغمة العسكرية الجزائرية، منذ وفاة محمد عبد العزيز، تم، أمس السبت، تعيين إبراهيم غالي زعيما للانفصاليين الذي يعد أحد الوجوه المعروفة في مجال الجريمة الدولية المطلوبين من قبل القضاء الإسباني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، زعيما للبوليساريو ورئيسا وهميا للجمهورية الصحراوية الوهمية كممثل لها بمخيمات تندوف. وكان إبراهيم الغالي يمثل الانفصاليين بإسبانيا قبل أن تنفجر فضيحة ارتكابه جرائم ضد الانسانية في مخيمات تندوف ومتابعته من قبل القضاء الاسباني ليقرر “البوليساريو” تعيينه ممثلا له بالجزائر حيث حظي بدعم من قبل عسكريي عبد العزيز بوتفليقة. ويأتي قرار السلطات العسكرية الجزائرية تعيين إبراهيم غالي، المعروف بولائه للسلطات الجزائرية منذ عدة سنوات من أجل معاكسة المغرب في وحدته الترابية، خاصة أنه قدم خدمات “جليلة” للسلطات الجزائرية عندما كان “سفيرا” للانفصاليين في إسبانيا ثم في الجزائر حيث ربط علاقات قوية مع الاجهزة الامنية الجزائرية التي وثقت به من أجل تعيينه زعيما للانفصاليين ورئيسا وهميا للجمهورية الصحراوية الوهمية. يذكر أن المحكمة الوطنية بمدريد، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، كانت قد استمعت قبل سنوات للضحايا الصحراويين الذين كانوا رفعوا شكاية ضد قادة “البوليساريو” عن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بتندوف، من بينهم إبرايهم غالي الذي لم يحضر لمرة واحدة أمام القضاء الاسباني. وكان أحد قضاة المحكمة الوطنية الإسبانية قد قبل الشكاية التي تقدم بها في 14 دجنبر 2007 الضحايا المغاربة الصحراويون ضد قادة “البوليساريو”، وضد ضباط في الأمن والجيش الجزائريين متهمين ب”ارتكاب جرائم إبادة والاختفاء القسري وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. ويوجد من بين المتابعين ال29، على الخصوص، ممثل الجمهورية الوهمية بالجزائر وممثلها في إسبانيا سابقا، ابراهيم الغالي، و”وزير” الإعلام في ما يسمى ب “الجمهورية الصحراوية” سيدي أحمد بطل، و”وزير” التربية بشير مصطفى سيد، والممثل الحالي للانفصاليين بإسبانيا جندود محمد. وحسب الداهي أكاي، رئيس جمعية مفقودي “البوليساريو” وأحد ضحايا انتهاكاتها، فإن الغرض من هذه الشكاية هو أن “تأخذ العدالة مجراها” وأن يرى الضحايا جلادي البوليساريو يدفعون ثمن أفعالهم البشعة. ويتهم إبراهيم غالي، إلى جانب مسؤولين آخرين في “البوليساريو” والجيش الجزائري، ب”الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” في مخيمات تندوف. لكن قضايا إبراهيم غالي المرفوعة بالقضاء الاسباني لم تفتصر على مواضيع التعذيب والجرائم ضد الانسانية التي مارسها ضد المحتجزين المغاربة في مخيمات تندوف لكنها تجاوزت ذلك من خلال تهم اغتصاب شابات صحراويات، من بينهن الشابة خديجتو محمود محمد الزبير، التي وضعت سنة 2013 شكاية حول تعرضها للاغتصاب والاستغلال الجنسي. كما ورد إسم إبراهيم الغالي المعين من قبل العسكر الجزائري خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي من بين المطلوبين بإسبانيا بتهمة قتل صيادين إسبان من جزر الكاناري خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
