علم موقع برلمان.كوم أن المجلس الإداري للشركة العامة العقارية (سي جي إي) التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي) اجتمع طيلة يوم الثلاثاء الماضي لوضع برنامج لمحاولة إنقاذها من موت شبه محقق إذ لم تسجل الشركة ولو درهما واحدا كرقم معاملات خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية 2016. الشركة، التي تعد من أهم فروع صندوق الإيداع والتدبير المتعددة، وصلت إلى هذا الوضع الكارثي لأول مرة منذ نشأتها، حيث سجلت صفر درهم في رقم معاملاتها، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبلها وحول كيفية وفائها بالتزاماتها تجاه زبنائها وتأدية مصاريفها خاصة أجور مستخدميها الذين يناهز عددهم 200 فرد من بينهم عشرات الأطر والمدراء الذين يفوق الراتب الشهري 6 مليون سنتيم للواحد. وعزا متتبعون لشأن “سي دي جي” هذا الوضع الكارثي للمدير العام للمجموعة عبد اللطيف زغنون الذي مر على تعيينه سنة ونصف لم يستطع خلالها حتى الشروع في القيام بالمهمة التي عين من أجلها والتي تتجلى في وضع استراتيجية لإخراجها من دائرة الأزمات والفضائح التي أوصلت مسؤولين سابقين إلى دهاليز المحاكم. زغنون، الذي لم يقم بأي عمل يذكر في هذا الإتجاه، يعيب عليه أصحاب القطاع جموده الأسطوري واتباعه لسياسة كم حاجة قضيناها بتركها وكذا السعادة التي تبدو على محياه كلما أتيحت له الفرصة للسفر بعيدا عن “سي دي جي” ومشاكلها.