دخل مصير أنس العلمي، الرئيس السابق لصندوق الإيداع والتدبير، دائرة المجهول بعد أن أشر الملك، في المجلس الوزاري الأخير، على تعيين عبد اللطيف زغنون، مديرا جديدا لصندوق الإيداع والتدبير. ولم تستبعد مصادر «المساء» أن يواصل القضاء استماعه إلى الرئيس السابق ومساعديه في ما أصبح يعرف بفضيحة «بادس» بالحسيمة، التي تفجرت بعدما اشتكى مهاجرون للملك من خروقات شابت المشروع الذي تشرف عليه الذراع المالية للدولة. وقالت مصادر الجريدة إن العلمي يعيش لحظات حرجة جدا، بعدما تأكد أن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق التي تشكلت من وزارتي الداخلية والمالية ورط بشكل مباشر مدير «سي دي جي» رفقة المدير العام للشركة العامة العقارية، الذراع العقارية لصندوق الإيداع والتدبير. ولم تستبعد مصادرنا أن يكون استبعاد أنس العلمي من إمبراطورية سي دي جي بسبب الغضبة الملكية على خلفية «تأكيد تقرير كل من وزارتي الداخلية والمالية أن مشروع بادس، بالإضافة إلى مشاريع أخرى شيدت بالشمال، عرفت خروقات كثيرة، خاصة فيما يرتبط بعدم احترام التصاميم المنجزة وجودة البناء والتحايل على بعض المهاجرين»، مؤكدة، في نفس السياق، أن تعيين عبد اللطيف زغنون مديرا جديدا لصندوق الإيداع والتدبير جاء ليؤكد مضمون هذا التقرير الذي بموجبه أحيل أنس العلمي ومن معه على القضاء بفاس.