أفادت مصادر متطابقة أن المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، المعروف اختصار ب"سي دي جي"، أنس العلمي، ومحمد علي غنام، مدير الشركة العامة للعقار "سي جي إي"، الذراع العقارية ل"سي دي جي"، بالإضافة إلى حوالي 20 إطارا ساميا بالمؤسستين كانوا اليوم، الأربعاء 15 أكتوبر، في ضياف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، من أجل التحقيق معهم في تهم مرتبطة بما بات يُعرف ب"فضيحة بادس" بالحسيمة. وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اعتقلت المذكورين بداية الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بفاس إحالتهم على قاضي لتحقيق. وكان الملك محمد السادس قد أمر، في وقت سابق، وزيري الاقتصاد المالية والداخلية، محمد بوسعيد ومحمد حصاد، بالبحث في "فضيحة" عقارية بمدينة الحسيمة (شمال المغرب)، بعد شكاية تقدم بها أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الديوان الملكي. وتتحدث الشكاية، وفق ما تسرب من معلومات، عن تعرض أفراد من الجالية المغربية ل"النصب والاحتيال"، في تجزئة "باديس". وقالت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يُتابع كل من مديري "سي دي جي" و"سي جي إي" والأطر الإدارية الموقوفة بتم مرتبطة ب"خيانة الامانة وتبديد اموال عمومية والنصب والاحتيال".