الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تدق ناقوس الخطر وتحذر من مخططات مشبوهة تستهدف الصحافة والمجتمع

الخط :
إستمع للمقال
أعربت الجمعية الوطني للإعلام والناشرين، اليوم الخميس 20 مارس الجاري، عن قلقها الكبيرٍ بخصوص المستجدات التي تشهدها الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسح والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الانتقاص المشبوهة من أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.
وأكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في بلاغ لها توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنها تتعهد بنقل هواجس نخبة الصحافيين المهنيين، المؤطرين بترتيبات وتشريعات مُصادق عليها من مؤسسات الدولة.
وتابعة قائلة: "هؤلاء الصحافيون الذين باتوا يواجهون مخاطر واقع شاذٍّ وخطر، من عناوينه الكبرى، قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة اعتباطية، وشرعنة الفُرصية والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وقانونيا".
وأضافت أنه "لم يعد عرّابو هذا التوجُّه الجديد يكتفون بالخطاب المتعدد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها التنفيذية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزافٍ وكسرٍ للعظام بمختلف الأساليب العدوانية، رغبةً في إرهاق الجميع، وسط السيطرة عليهم، سعيًا لتوجيههم والتحكم فيهم لاحقًا وفق أهدافٍ وأجنداتٍ تخريبية لم تعد خافية على أحد".
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، لاحظت في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تخريب المجتمع والدولة" السيطرة على سردياتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، لكنَّ هناك من ذكّرهم بوجود قوانينٍ وضوابطَ وقواعدَ للمهنة، ومؤسساتٍ رقابيةٍ فوقية، ينبغي الامتثال إليها.
وسردت الجمعية بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".
وعبّرت الجمعية في ذات البلاغ، عن إيمانها بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
وتابع البلاغ: "تندرج في هذا الإطار، عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة أن يتحملا مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج أرض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن".
وشدّدت الجمعية "على ضورة التفريق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير".
وأكدت الجمعية على التزامها "بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات".
وثمنت الجمعية "جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية"، معتبرة أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس.
وأكدت الجمعية أن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها..
وأهابت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
الوسوم
ابتزاز الإعلام الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تشهير صحافة