الخط : إستمع للمقال أثارت إدارة مواقف السيارات المدفوعة (الباركينغات) في الجماعة الترابية لإنزكان، التي تشرف عليها شركة في ملكية عضو عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة سوس ماسة يدعى عمر أمين، (أثارت) استياءً واسعًا في صفوف ساكنة المدينة التي وجدت نفسها أمام مافيا أصبحت تتحكم في شوارع وأزقة إنزكان. ووجهت ساكنة المدينة انتقادات كثيرة للمجلس الجماعي، بعدما سمح للشركة المكلفة بتدابير المواقف، باعتماد تسعيرة مبالغ فيها وغير متناسبة مع قدرتهم الشرائية، حيث تم تحديد الرسوم ب 8 دراهم لتجار وحرفيي أسواق المدينة و12 درهمًا للزوار وفق مصادر الموقع. وكان المجلس الجماعي لإنزكان، قد وضع دفتر تحملات على المقاس، نزولا عند رغبة المدعو عمر أمين، والذي حاز على صفقة تدبير باركينغات إنزكان، وهو الموضوع الذي كان موقع "برلمان.كوم" قد تطرق له في حينه ونبّه آنذاك لخطورة الأمر، وكيف كانت تُطبخ هذه الصفقة لرهن الملك الجماعي لإنزكان. ولعل الخطير في الأمر، وفق ما كشفته مصادر "برلمان.كوم"، هو إقدام المجلس الجماعي لإنزكان على القيام بتعديلات مثيرة للجدل بناء على توصية من عمر أمين، من خلال حفر أماكن فارغة واقعة وسط المدينة، لا سيما بالقرب من المواقع الحيوية مثل "سوق الحرية"، "سوق الثلاثاء" وسوق الجملة والتقسيط للفاكهة والخضروات والمكسرات والتمور، وإغلاقها، لإجبار الراغبين في توقيف وسائل نقلهم بها على استخدام مواقف السيارات المدفوعة التي تُدار بنظام التفويض من قبل شركة عضو حزب الأحرار بالجهة، المعروف "بمول الصنك". ويحمل سكان إنزكان، المجلس الجماعي مسؤولية تشويه المنظر الحضري وتقييد حرية التنقل في الأماكن العامة من خلال هذه التدابير، حيث يُعتبر هذا القرار بمثابة إساءة استعمال للسلطة، خاصة في ظل صمت الجهات المختصة بالمدينة تجاه هذه الوضعية. وتعتبر هذه الواقعة، امتدادا لسلسلة من الوقائع التي تُظهر طريقة تدبير حزب عزيز أخنوش الذي يتخبط في العديد من الفضائح، للجماعات التي يترأسها، وتغذي غضب السكان، كما تتزايد التساؤلات حول مدى التزام هذا الحزب بأخلاقيات التدبير المحلي على مستوى جماعة إنزكان وجماعات أخرى، في وقت يطالب فيه المجتمع المدني بالشفافية والعدالة. الوسوم إنزكان السيارات المغرب تضارب المصالح مافيا العقار