مصدر مطلع ل"برلمان.كوم": غدا الإثنين موعد رهن مجلس الأحرار للملك الجماعي لإنزكان "لمول الصنك" ل10 سنوات

الخط :
في إطار متابعتنا لملف صفقة التدبير المفوض للمواقف العمومية "الباركينغات" بجماعة إنزكان، التي سيتم فتح أظرفتها غدا الإثنين 02 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات، بجماعة إنزكان، والتي أعادها المجلس الحالي الذي يترأسه حزب التجمع الوطني للأحرار للواجهة بعدما تم إلغاؤها أواخر ولاية المجلس السابق الذي كان يتوفر فيه حزب العدالة والتنمية على أغلبية ساحقة، بسبب الضجة التي خلفتها، وتضمنها لمعايير وُضعت على المقاس، تمهيدا لتمكين شركة شخص معروف باحتكاره للمواقف العمومية بالمنطقة من الظفر بها، وبالتالي رهن الملك الجماعي لمدينة إنزكان للعشر سنوات المقبلة.
وبحسب معطيات جديدة مرتبطة بهذه الصفقة، توصل بها موقع "برلمان.كوم" من مصدر مطلع، فإن المجلس السابق لحزب العدالة والتنمية هو الذي قام بصياغة عقد التدبير المفوض ودفتر التحملات، ونظام الاستشارة والاتفاقية الخاصة بالتدبير المفوض، فيما المجلس الحالي بقيادة حزب التجمع الوطني الأحرار، وبمجرد توليه رئاسة المجلس بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، أول قرار اتخذه هو تعديل القرار الجبائي، تحت رقم 2022/01 بتاريخ 10 فبراير 2022، والذي ألزم بموجبه ساكنة المدينة بتأدية 4 دراهم للساعة الأولى في المواقف المجهزة بالحاجز الآلي، و3 دراهم ابتداء من الساعة الثانية وعن كل ساعة.
وإلى جانب ذلك، فقد ألزم المجلس الجماعي ساكنة المدينة وفق القرار الجبائي الجديد، بتأدية 4 دراهم للساعة الأولى في المواقف المجهزة بالعداد، و3 دراهم ابتداء من الساعة الثانية وعن كل ساعة، أما المواقف غير المجهزة بالحاجز الآلي والعدادات، فسيتم إجبار المتوقفين بها على تأدية درهمين للساعة نهارا و3 دراهم ليلا، في جميع الظروف.
وما يجعل الأمر أكثر خطورة وفق ذات المصدر، هو أن رخص استغلال الملك الجماعي مؤقتا ستلغى بسبب تفويض تدبير هذا الملك للشركة نائلة الصفقة والتي تشير المعطيات المتوفرة إلى أنها معروفة سلفا وحتى قبل فتح أظرفة الصفقة، لأنها وُضعت على المقاس وبشروط تعجيزية للشركات الراغبة في المشاركة، وبالتالي فتح المجال أمام شركة "مول الصنك" للظفر بها وبطريقة قانونية.
وكشف ذات المصدر للموقع، أن ساكنة إنزكان ستصبح رهينة بيد "مول الصنك" لعشر سنوات، ليلزمهم طيلة هذه المدة بأداء واجبات توقفهم في الشارع أو بالساحات والمواقف التي تم تعيينها في اتفاقية التدبير المفوض، وأحيانا حتى في أماكن غير مدرجة ضمن العقد الموقع بين الجماعة والشركة، لعدم علم الساكنة مسبقا بالمواقف المعنية والتي تشملها الصفقة.
ولعلّ ما يكشف أن هذه الصفقة تم وضعها على المقاس، حتى يتم تمكين "مول الصنك" من الظفر بها، هو وضع شرط غريب في إعلانها، تحت عنوان "هام جدا"، وهو إجبار ممثلي الشركات الراغبة في المشاركة في الصفقة بالقيام بزيارة إجبارية للمواقف موضوع التدبير المفوض، تحت طائلة إقصاء كل متنافس لم يشارك في هذه الزيارة الميدانية من التباري على هذه الصفقة، وهو شرط غريب وغير قانوني، بل ولم يتم ذكر شرط الإجبارية في نظام الاستشارة الخاص بالصفقة.
وأكد ذات المصدر أن الهدف من هذه الزيارة (الإجبارية)، هو التعرف على الشركات المشاركة في الصفقة، وربما محاولة التفاوض مع ممثليها للانسحاب منها وترك المجال مفتوح لمول الصنك للظفر بها، وبالتالي رهن مدينة إنزكان للوبي المواقف والصفقات.

وجدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يشرف على هذه الصفقة في هذه الولاية، سبق له أن عارضها في عهد المجلس السابق، إلى جانب مجموعة من الأحزاب السياسية بإنزكان متمثلة في كل من حزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب الأمل، وحزب الإنصاف، والحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الوحدة والديمقراطية، قبل أن يلجأ رئيس المجلس السابق المنتمي للبيجيدي بتاريخ 28 أبريل 2021 بإلغاء الصفقة بعدما أثارت ضجة كبيرة.