الخط : شارك المغرب، أخيرا، في أشغال المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، الذي انعقد في الفترة من 27 نونبر إلى 1 دجنبر بلاهاي (هولندا). وتميزت هذه الدورة، التي انتخب خلالها المغرب نائبا للرئيس عن المجموعة الإفريقية، بدراسة عدة نقاط مدرجة على جدول الأعمال، لا سيما فيما يتعلق بتتبع تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك برامج تعزيز قدرات الدول الأعضاء. واشتمل جدول الأعمال أيضا على الميزانية البرنامجية للمنظمة لفترة 2023-2024، وجوانب الحكامة وسياسة إعادة التوظيف من قبل المدير العام للمنظمة، والتأكيد على استكمال عملية تدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية المعلنة، وتدابير مكافحة عودة ظهور التهديد الكيماوي. ومثل المغرب في هذا المؤتمر وفد ترأسه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، محمد البصري، وتكون من أعضاء الإدارات الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني. وفي إطار المناقشة العامة، جدد البصري التأكيد على الموقف المبدئي وتمسك المملكة القوي بأهداف نزع السلاح وعدم الانتشار ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، مع التأكيد مجددا على الدعم الثابت للأهداف النبيلة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بتعزيز التعاون بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإفريقيا، أكد السفير والممثل الدائم للمغرب على الحاجة إلى تعزيز التعاون النشط فيما بين بلدان الجنوب، والذي يأخذ في الاعتبار الحقائق المحددة لكل دولة طرف وكل مجال شبه إقليمي. وفي هذا الصدد، أبرز التزام المملكة المغربية بتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية الأعضاء، مذكرا بتنظيم المغرب في عام 2023، بالاشتراك مع السكرتارية التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، العديد من الدورات التدريبية الهامة، فضلا عن ورشات لصالح العديد من ممثلي الدول الإفريقية الأطراف بشكل خاص، مما يسمح ببناء القدرات وتبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال. كما جدد المندوب الدائم للمغرب دعوة المملكة إلى مواصلة جهود السكرتارية التقنية للمنظمة، خاصة لصالح إفريقيا، من أجل ضمان التنفيذ المتوازن والأمثل للاتفاقية. الوسوم المغرب حظر الأسلحة