الخط : قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، خلال حضوره كضيف على برنامج "ديكريبطاج"، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والذي يعده ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، ويذاع على إذاعتي "برلمان راديو" و"إم إف إم"، في حلقة خاصة لمناقشة أزمة التعليم التي أرخت وترخي بظلالها على الأوضاع في بلادنا، بسبب الإضرابات المتواصلة التي يشهدها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، منذ أسابيع. وقال رشيد الطالبي العالمي، إنه ليس برجل تعليم وليس له اطلاع بشكل كبير على المشاكل التي يعاني منها نساء ورجال التعليم، لكنه مستعد كرئيس لمجلس النواب لاستقبال ممثلي الأساتذة المحتجين ومناقشة ملف مطالبهم معهم، ولعب دور الوساطة بينهم وبين الوزارة المعنية، لإيجاد مخرج للأزمة الحالية التي طال أمدها والخروج من عنق الزجاجة. ويعتبر هذا التصريح لرشيد الطالبي العلمي، تصريحا حصريا لبرنامج ديكريبطاج الذي واكب ولازال يواكب مشكل الإضرابات المتوالية لنساء ورجال التعليم بسبب ما جاء به النظام الأساسي الجديد للتربية والتكوين، ويناقشها من مختلف الجوانب، وبالتالي يمكن اعتبار هذه الخطوة إيجابية والتي عبّر فيها الطالبي العلمي عن حسن النية وسعيه كرئيس ثالث مؤسسة في هرم السلطة في البلاد، لوضع حد لهذه الأزمة التي يدفع ثمنها تلاميذ وتلميذات المملكة. من جهته وفي تصريح له خلال مداخلة له في حلقة اليوم من برنامج ديكريبطاج، قال الخبير والإعلامي والمحلل جمال براوي خلال تعليقه على ترويج هاشتاغ من أمس السبت، ومحاولة إخراج معركة الأساتذة عن مسارها والذهاب بها لأمور أخرى خدمة لأجندات معينة، "إن الأزمة الحالية التي يشهدها قطاع التربية الوطنية، تسعى بعض الجهات لعرقلة كل المحاولات والمبادرات التي تهدف لإيجاد حل لها، وذلك لخدمة أهدافها ولتأجيج الوضع في البلاد". وسمّى براوي هذه الجهات، مؤكدا بأن من وراء تأجيج الوضع والدفع نحو عدم حل هذا المشكل، هي جماعة العدل والإحسان، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ضد المؤسسات ولا تؤمن بها، وتحاول دائما استغلال مثل هذه الأحداث والأزمات التي تشهدها بعض القطاعات، كما فعلت وفق براوي خلال أزمة الأطباء وأزمات أخرى، ومحذرا الأساتذة من مغبة السقوط في فخ ما تسعى له هذه الجماعة المعروفة وسط المغاربة بعدائها لكل مؤسسات الدولة. الوسوم أزمة التعليم العالي الإضرابات الطالبي العلمي مجلس النواب