منذ إنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإخبار المتناقلة عن الدعم من طرف الوكالة لمشاريع في إطار شراكة مع الجمعيات. لوحظ وقتها تهافت العديد (فاعلين جمعويين ..مستشارين جماعيين وبعض الانتهازيين...)في افورار وباقي جماعات الإقليم ممن ألفوا الاصطياد في الماء العكر إلي تأسيس جمعيات جديدة او الانقضاض على الجمعيات المتواجدة فمنهم من غير اسم الجمعية وأهدافها بغية استغلال النوايا النبيلة والصادقة للمبادرة الوطنية في إشراك المجتمع المدني' وتحويل هدا المسار النبيل لتحقيق إغراض مصلحيه مادية أو انتخابية علما إن معظمهم لم يعرف عنه حمله لثقافة العمل الجمعوي و التطوع مدفوعين بخلفية انتهازية وانتخابية ولعل مايو كد ذالك إهمال جل الجمعيات للبرامج الثقافية و التربوية التي أضحت تصنفها في خانة "صداع الرأس"وتهافتها بدل ذالك إلي مشاريع التي تتم في إطار شراكات مع منظمات حكومية وغير حكومية )نوادي انترنت ..روض للأطفال..خياطة ...الخ..غير ان هده المشاريع أصبحت وكأنها ملكية خاصة لأشخاص معينين. يتصرفون فيها دون حسيب او رقيب الشئ الذي عطل تحقيق المبادرة الوطنية. فالنسيج الجمعوي يقتضى فحصا وتفعيلا للمجالس الجهوية للحسابات باعتبار ان أموال الجمعيات هي في الأخير أموال الدولة عكس ما يعتقد البعض من هولاء الذين يسعون الي تحويل الجمعيات الى اندية خاصة. ناهيك عن بعض الجمعيات التي لم تعقد جمعها العام بعد فان أخري تحاول حجب مايحوم حولها من اتهامات و البحث عما يبرر نفقاتها وصفقاتها.