منذ خروج حركة 20 فبراير للاحتجاج في الشوارع و المطالبة باسقاط الفساد و محاسبة المفسدين عرف البناء العشوائي بجماعة افورار انحرافا خطيرا حيث يتم تشجيعه من اطراف معينة منهم بعض المنتخبين و بعض اعوان السلطة (المقدمين) وبعض موظفي المكتبين التقني بالجماعة والقيادة الذين اتخذوا البناء العشوائي وسيلة للاسترزاق و انتشار الرشوة من اجل أنهم "يديرو عين ميكا " و لقد زارت عدة لجن تقنية من العمالة "حي تكانت " وهو من الأحياء التي أنجز بها تصميم التهيئة مؤخرا ، وحررت ما يزيد على 50 محضر للسكن العشوائي ، بل أكثر من ذلك هناك من ضبط قد بنى منزله بالأزقة والشوارع مما يضع تصميم التهيئة على كف عفريت ، وبعد هذه الزيارة التي حضرها ممثلين من العمالة والجماعة والقيادة والدرك ، وبعدها انتقلت عدوى المحاضر والإستدعاءات الموجة من طرف السلطة المحلية والجماعة إلى جميع الأحياء : ورلاغ ، بوقلات ، تعريشت ، تاورغيست .... الخ و قامت بتحرير محاضر في الموضوع لأصحاب البناء العشوائي و تقديمها الى المحكمة ومع ذلك عملية البناء العشوائي لا تزال مستمرة ، حيث ثم تحرير المحاضر و توجيه استدعاءات من طرف السلطة المحلية والجماعة القروية من أجل الإيقاف الفوري للأشغال لمجموعة كبيرة من الساكنة في أحياء مختلفة ، مما جعل المواطنين في حيص بيص من أمرهم . و تجدر الإشارة إلى أن البناء العشوائي بجماعة أفورار لا زالت على أشدها رغم زيارة اللجن لهذه الأحياء ، والغريب أنه حتى في الأحياء المهيكلة كحي اللوز والنصر والحي الجديد يتم البناء بدون رخص ، ويتم فتح " كراجات " في غفلة من أعين المخزن التي أصبحت لا ترى ، أو ربما ترى فقط " المساكين وأصحاب الموقف في الأحياء الهامشية " كما عبر عن ذلك أحد المتضررين ، وتتغاضى عن الآخرين ، فهل خزينة الجماعة في غنى عن واجبات البناء والإصلاح . دون أن ننسى ظاهرة الترامي على الملك العمومي فكل من تواجدت مساحة فارغة أمام بيته إلا وأحاطها بسياج وبناء ، فإلى متى يستمر الحال على ماهو عليه ومن المسؤول على إيقاف هذا النزيف ؟ و من هي الجهة التي تغض الطرف عن البعض و تأمر بالهدم للبعض الآخر علما ان القانون فوق الجميع .