كاتبة الدولة نزهة الوافي تشرف على توقيع بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة بإقليم بني ملال

احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصليا حول البرامج والإنجازات والآفاق من أجل التنزيل الترابي للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة يوم أمس الثلاثاء 30 أبريل 2019 ، ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، وبحضور والي جهة بني ملال- خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل ورئيس المجلس الجهوي لبني ملال- خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد، ورئيس قطب البيئة والمناخ بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، والمنسق الجهوي للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة لجهة بني ملال-خنيفرة وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والأمنية، وعدد من رؤساء المجالس الترابية.
وفي كلمتها بالمناسبة قالت السيدة نزهة الوافي، إنه استرشادا بالتوجيهات الملكية السامية التي تنص على تحقيق تنمية مستدامة هدفها الحفاظ على البيئة وحماية الموارد والثروات الطبيعية بالمغرب، ووعيا بأهمية توحيد وتنسيق الجهود من أجل العمل على إدماج البعد البيئي في البرامج الاقتصادية والاجتماعية المحلية، فإن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عملت على إعداد وبلورة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تعتبر تكريسا ملموسا للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وللقانون الإطار 12-99 الذين دعا إليهما صاحب الجلالة في خطابي العرش لسنتي 2009 و2010.
ومن أجل التنزيل الفعلي للإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الترابي، ذكرت السيدة نزهة الوفي بأن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عملت على مواكبة إعداد 21 مخطط عملٍ قطاعي للتنمية المستدامة واعتماد 16 منها تهم قطاعات حكومية مختلفة؛ وإعداد واعتماد مخطط عمل أفقي يتعلق بمثالية الدولة في مجالي البيئة والتنمية المستدامة؛ مضيفة أن تنزيل هذه الإستراتيجية يشكل وفاء لالتزامات المملكة تجاه المنتظم الدولي وانخراطا فعليا لترجمة التعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت وصادق عليها المغرب.
وأشارت إلى أن هذا اللقاء التواصلي يشكل فرصة للوقوف على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة في مجالي البيئة والتنمية المستدامة، ويمثل فرصة للوقوف على تقدم مختلف أوراش كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بالجهة، وإعطاء الانطلاقة لمشاريع ومبادرات أخرى منها، وكذا إعطاء انطلاقة مشروع “البرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات” الذي تم إعداده بشراكة مع وكالة التعاون الألماني، وتوزيع أدوات ومستلزمات السلامة الشخصية عليهم، ومعدات سمعية- بصرية ومستلزمات معلوماتية على بعض النوادي ببعض المدارس ودور الطالب والطالبة، “إيمانا منا بالدور المحوري لرفع منسوب الوعي البيئي عند الناشئة في كسب رهان التغلب على آثار التغيرات المناخية وحماية البيئة”.
وأوضحت السيدة الوافي أن حماية البيئة تعتبر ضرورة ملحة، وتشكل التزاما حاضرا بقوة في جميع استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مشيرة في هذا السياق إلى التسريع باتخاذ عدة إجراءات للتصدي لمختلف أشكال التدهور البيئي، وأهمها تنفيذ البرامج الوطنية للتأهيل البيئي كالبرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وغيرها من المشاريع والبرامج.
وقالت السيدة الوافي إن انخفاض تكلفة التدهور البيئي بالمغرب يشهد على مدى فعالية ونجاعة هذه البرامج والمبادرات، حيث انخفضت بنسبة تفوق 20٪ بين سنتي 2000 و2014.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية قد حقق إلى حدود الساعة نتائج مهمة من خلال الرفع من نسبة جمع النفايات إلى2ر85 في المائة، مذكرة أنه منذ سنة 2007 تم إعداد 44 مخططا مديريا إقليميا للنفايات المنزلية والمماثلة لها؛ وإنجاز 25 مطرحا مراقبا، سيتم تحويل 22 منها إلى مركز لطمر و تثمين النفايات؛ وتأهيل 49 مطرحا عشوائيا.
ومن أجل مواكبة هذا البرنامج وتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، ذكرت السيدة الوافي أن كتابة الدولة عملت على بلورة المخطط الوطني لتثمين النفايات، الذي يشكل لبنة أساسية في إرساء أسس الاقتصاد الدائري، بحيث يحدد هذا المخطط الأهداف والمحاور الرئيسة لتقليص وتثمين النفايات عبر خلق منظومات لتدويرها وتثمينها قصد الرفع من مستوى التدوير إلى 20 في المائة بالإضافة إلى تثمين 30 في المائة من النفايات بحلول 2022.
وأضافت أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة عملت على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة ، بشراكة مع مختلف الفاعلين المحليين، على تمويل مشاريع مهيكلة، تهم أساسا مجالي تدبير النفايات الصلبة والتطهير السائل، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بكل من إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة؛ وإعداد المخططات المديرية الإقليمية للنفايات المنزلية والماثلة لها؛ وإنجاز مراكز الطمر والتثمين، وتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية، وإنجاز مراكز الفرز وتثمين النفايات، ومحطات تصفية المياه العادمة وشبكات الصرف الصحي، كما تساهم في إنجاز مشاريع مكافحة التلوث الصناعي ورصد جودة الهواء ودعم الجمعيات النشيطة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة وتكوين ودعم قدرات الفاعلين الجهويين والمحليين.
ومن جهته أبرز والي جهة بني ملال-خنيفرة السيد الخطيب لهبيل في كلمة له بالمناسبة أن الجهة انخرطت بشكل كبير في الدينامية البيئية والمجهودات المبذولة التي يشهدها المغرب في مجال حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تم برمجة مجموعة من البرامج المندمجة في إطار البرنامج الجهوي للتنمية، والعمل على إدراج السياسات العمومية الجهوية في مجمل وثائق التخطيط كالتصميم المديري الجهوي لتهيئة المجال والتصاميم المديرية الإقليمية للتهيئة العمرانية.
وأشار إلى أنه في هذا الإطار تم في إطار شراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إنجاز 14 محطة بالجهة لمعالجة المياه العادمة، موزعة على أقاليم بني ملال ب 04 محطات، وخريبكة ب 07 محطات، وأزيلال 02 محطات وخنيفرة بمحطة واحدة.
وأضاف السيد الخطيب الهبيل أنه على مستوى البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها ، تم الانتهاء من إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها لأقاليم بني ملال وخنيفرة والفقيه بن صالح، فيما لازال مخططا إقليمي خريبكة وأزيلال في طور الإنجاز، علاوة على أنه تم تأهيل وإغلاق مطارح خنيفرة ومريرت وأكلموس، في حين أن تقدم أشغال التأهيل والإغلاق بمطرح بني ملال وصل 40 في المائة ، مضيفا أنه تم في نفس السياق، إنجاز المطرح المراقب لإقليم خريبكة والمركز الإقليمي للطمر والتثمين لخنيفرة.
وأكد والي الجهة أن هذا اللقاء التواصلي جاء ليؤكد انخراط الجميع في المجهودات المبذولة لتقوية الحكامة ذات الصلة بالتنمية المستدامة وإنجاح مشاريع التأهيل البيئي على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة، معتبرا أن التوقيع على هذه الاتفاقية الإطار للبيئة والتنمية المستدامة والاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل المشاريع المبرمجة ببرنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة للفترة 2019-2021 والبروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة "المرج" بجماعة زاوية الشيخ"، سيعزز هذه الحكامة الخاصة بالتنمية المستدامة.
وفي نفس السياق أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن هذا اللقاء التواصلي يعد مناسبة من أجل استعراض محاور كل من المخطط الوطني لتثمين النفايات، و كذا تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهم الإنجازات المسجلة على صعيد جهة بني ملال- خنيفرة.
وذكر السيد إبراهيم مجاهد بأهمية هذه الإستراتجية المعتمدة خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تمحورت حول سبعة رهانات كبرى: الحكامة والاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والمجالات الهشة والتماسك الاجتماعي والبعد الثقافي. وهي استراتيجية تتوخى تسريع الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، كما يكون لها وقع ايجابي على المواطن.
وأوضح رئيس الجهة أهمية الدور الاستراتيجي الذي يلعبه قطاع البيئة في تحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لجميع القطاعات، إذ يعد عنصرا أساسيا و دعامة من الدعائم الضرورية لمواكبة مختلف برامج التنمية الجهوية.
وانطلاقا من ذلك فقد شكل الرهان البيئي و تحقيق التنمية المستدامة، يضيف مجاهد صلب استراتيجية المجلس الجهوي لجهة بني ملال-خنيفرة، حيث تم إقرار وبمناسبة إعداد برنامج التنمية الجهوية جملة من المشاريع بلغ عددها ما يزيد عن 87 مشروعا، توزع مضمونها ما بين: التطهير السائل، معالجة النفايات الصلبة، إعادة تأهيل وحماية الغطاء الغابوي، تنمية الطاقات المتجددة، وإعادة تقويم وتهيئة الأنهار، وهي مشاريع “ترجمت في العمق قناعة المجلس الثابتة بأهمية المكون البيئي في إرساء معالم تنمية مجالية حقيقية، كما ترجمت انخراطنا القوي والفعال من أجل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى هذه الجهة بغية مواجهة كل الإكراهات البيئية، ومن أجل دمج متطلبات الإستدامة في السياسات العمومية”.
و استعرض رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بعض المشاريع والمنجزات التي قام بها المجلس منها: تعزيز النجاعة الطاقية بالمقرات الإدارية لمجلس الجهة حيث كانت الجهة سباقة إلى اعتماد هذه الآلية كوسيلة للحفاظ على الطاقة، وفي أفق تعميمها على باقي الجماعات بتراب الجهة في مرحلة ثانية، المساهمة في البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية من خلال المساهمة في تمويل تدبير استغلال مراكز طمر وتثمين النفايات الصلبة والمماثلة لها ببعض الجماعات بتراب الجهة، المساهمة في تمويل مشاريع التطهير السائل للأحياء الناقصة التجهيز بعدد من المراكز بالجهة في إطار المخطط الوطني للتطهير السائل، المساهمة في إحداث مجموعة الجماعات الترابية ” بني ملال الكبرى” لتدبير مرافق إحداث المطارح العمومية وتدبير النفايات الصلبة، المحافظة على البيئة، المجازر الجماعاتية، المساهمة في إنجاز البنية التحتية الخارجية لتزويد وربط قطب الصناعة الغذائية بالماء الصالح للشرب وشبكة التطهير السائل، وفي إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل العالم القروي و تدعيم المكتسبات المحققة في مجال فك العزلة، تم تنزيل البرنامج الجهوي للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية بالعديد من الجماعات الترابية على مستوى الجهة، والذي يبقى من بين مكوناته الأساسية تعميم ربط الدواوير المستهدفة بشبكة التطهير السائل والمحافظة على البيئة.
وأضاف رئيس مجلس الجهة، أنه بالرغم من المنجزات الهامة التي تم تحقيقها، “فطموحنا لازال كبيرا في ترسيخ العديد من المكتسبات في مجال تحقيق التنمية المستدامة، مكتسبات سنتوجها اليوم بتوقيع اتفاقيات للشراكة تتعلق الأولى بإنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون المتواجدة بجماعة زاوية الشيخ من أجل الحد من التلوث، في أفق تعميم هذه التجربة النموذجية على باقي الجماعات الترابية الأخرى. في حين تتعلق الثانية باتفاقية إطار في مجال البيئة والتنمية المستدامة بين مجلس الجهة وولاية الجهة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وهي اتفاقية نؤكد من خلالها وكما سبقت لي الإشارة الانخراط الفعلي لمجلس جهتنا في تنزيل أهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كما تعكس أيضا التنفيذ الفعلي لمختلف التوصيات سواء المنبثقة عن الأنشطة واللقاءات التي نظمها مجلس جهتنا بمناسبة التهييء لمؤتمر مراكش حول التغييرات المناخية أو المنبثقة عن مؤتمر الأطراف المنعقد بمدينة مراكش”.
وختم مجاهد كلمته بالتأكيد على أن تحقيق غايات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة يتطلب منا جميعا بذل كل الجهود، وانخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين، و العمل على تعبئة الإمكانات الضرورية، مع جعل المواطن في صلب هذه الغايات. ومما لاشك فيه أن من شأن اعتماد هذه الآليات أن يساهم في تحقيق التنزيل الأمثل لهذه الإستراتيجية، وأيضا في تحقيق الرهانات الأساسية في مجال التنمية المستدامة. ولاشك أننا اليوم جميعا ومن خلال هذا اللقاء المبارك، نبصم إحدى أهم الخطوات في مجال رسم معالم سياسة جديدة تعنى بالتنمية المستدامة وترسيخ نظام بيئي جهوي جديد، معبرا عن استعداد مجلس الجهة للإنخراط الفعلي والتام في تفعيل وتنزيل كل الاستراتيجيات الطموحة لتنمية هذه الجهة وفق مقاربات تشاركية.
وتم خلال نفس اللقاء التواصلي الجهوي إلقاء عرضين في الموضوع الأول حول “تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وأهم إنجازات كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة” من طرف المدير الجهوي للبيئة السيد حسن بحار، والثاني حول “المخطط الوطني لتثمين النفايات”، من طرف السيدة حفصة لخليفي رئيسة قسم فرز النفايات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على بروتوكول لإنجاز مشروع محطة معالجة النفايات السائلة “المرج” لمعاصر الزيتون بجماعة زاوية الشيخ إقليم بني ملال، بتكلفة إجمالية تقدر ب 6,2 ملايين درهم.
وينص هذا البرتوكول، الذي وقعه كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي ووالي جهة بني ملال-خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد خطيب الهبيل ورئيس المجلس الجهوي لبني ملال-خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد ومدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ورئيس جماعة زاوية الشيخ، على إنجاز مشروع معالجة النفايات السائلة "المرج" لمعاصر الزيتون "بزاوية الشيخ" من أجل الحد من التلوث.
ويتضمن هذا المشروع إعداد دراسة تقنية شاملة، وتوفير الوعاء العقاري لإنجاز المشروع، ووضع تجهيزات فردية (صهاريج) لتجميع المرج وشاحنتين صهريجيتين لنقل المرج، وبناء وتجهيز مزيل للزيوت والشحوم ، وإنجاز أحواض التبخر الطبيعي للمرج إضافة إلى بناء محل تقني ومرافق أخرى.
كما وقعت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورئيس مجلس جهة بني ملال –خنيفرة ووالي الجهة أيضا على اتفاقية إطار ل"تنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة".
و تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتكوين ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات مع توزيع معدات السلامة الشخصية على ممتهني عملية فرز وتثمين النفايات.
وعلى هامش هذا اللقاء تم مساء نفس اليوم القيام بزيارة تفقدية لمركز الطمر والتثمين لبني ملال، الذي وصلت فيه نسبة تقدم الاشغال 40%، والذي تم إنجازه في اطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وذلك من أجل الحد من التأثيرات السلبية على البيئة والحفاظ على المنظومة الايكولوجية بالمنطقة. مع توزيع المعدات والتجهيزات المعلوماتية والسمعية البصرية على النوادي البيئية بمقر مديرية البيئة