توصلت أزيلال أونلاين ببيان من من فروع فيدرالية اليسار بأزيلال ( حزب الطليعة الحزب الاشتراكي الموحد حزب المؤتمؤ الوطني الاتحادي) جاء فيه: اجتمعت فروع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال يومه الخميس 22 شتنبر 2016 و توقفت بالخصوص عند حملة إفساد الانتخابات التشريعية ل 7 اكتوبر 2016 بالإقليم من طرف المحسوبين على حزب الأصالة و المعاصرة المدعومين من طرف عامل إقليمأزيلال و عدد من رجال السلطة المحلية و أعوانها و بتنسيق مع لوبي المقاولين المحسوبين على نفس الحزب. وتتمثل حملة الإفساد و الميوعة الانتخابية هذه في الإقدام على العديد من الممارسات المنافية للقوانين المنظمة للانتخابات ،على علاتها، و المتناقضة مع الخطاب الرسمي الذي يروج له حول حياد وزارة الداخلية و مع دوريات وزير الداخلية ( دورية توقيف المشاريع التي توظف في الدعاية الانتخابية) و نشير على سبيل المثال لا الحصر الى ما يلي : · إقامة الولائم في العديد من الأماكن أمام أعين السلطات المحلية و الدعاية لمرشحي حزب الأصالة والمعاصرة. · شق المسالك الطرقية في وقت قياسي(جماعة تامدة نمرصيد نموذجا) دون سلك المساطر القانونية للصفقات و إسنادها لمقاولين محسوبين على حزب التراكتور. ·اقدام رئيسة المجلس البلدي على فتح ورش تمديد شارع اغرويز بحي المسيرة ببلدية أزيلال و الشروع في أشغال تبليط أزقة دوار "الباز" و التصريح لساكنة دوار "الطلبة" بالشروع في تبليط أزقة الدوار في أجل قريب، و كل هذا أياما قليلة قبل بداية الحملة الانتخابية بدون انجاز الدراسات و بدون دفتر للتحملات و بدون إعلان الصفقة، و الملاحظ هو الحضور المكثف لمهندسي و تقنيي العمالة في التخطيط لهذه الأوراش و بمصاحبة المقاولين المحسوبين على حزب التراكتور. · إسناد توزيع الأعلاف على الفلاحين بجماعة تامدة نمرصيد لعناصر محسوبة على حزب الاصالة و المعاصرة و في جنح الظلام و إقصاء مجموعة من الفلاحين بخلفيات انتخابية. · استغلال المؤسسات الاجتماعية( دار الطالب- الهلال الاحمر) و استغلال النفوذ بالمستشفى الاقليمي في تحديد و تقديم مواعيد زيارات الأطباء للتأثير على اختيارات الناخبين لفائذة مرشحي حزب التراكتور. ·استغلال مشاريع التأهيل الحضري ببلدية أزيلال لاستمالة أصوات الناخبين. إن أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال و هي تندد بهذه الخروقات السافرة و التي تندرج في إطار مخططات المخزن في صنع الخريطة السياسية و التي ينفذها الأعوان و الأعيان و لوبيات الفساد و ذلك بهدف السطو على إرادة و ثروات الشعب المغربي الكادح ، تنبه إلى أنه بالإضافة إلى الاستغلال الانتخابي لهذه الأشغال فان انجازها المتسرع و بدون إتباع المساطر التقنية و القانونية سيشكل هدرا للمال العام، و يفتح الباب أمام كل أنواع الاختلاسات ، وتناشد المواطنين ذوي الضمائر الحية التصدي للوبي الفساد السلطوي و المقاولاتي الذي يعيث فسادا في البلاد و العباد، و تدعو مناضليها و المتعاطفين معها إلى الاستعداد لخوض كل النضالات المشروعة ( وقفات – اعتصامات ) لمواجهة هذا اللوبي المتغطرس ، كما تطالب الجهات المعنية و القضائية بالتدخل لوضع حد لهذا الإفساد الممنهج للانتخابات التشريعية .