مروان عابيد/ مراسل ازيلال اونلاين [email protected] تعتبر الصحافة الالكترونية في المغرب صحافة شعبية بامتياز فلو تتبعنا اهم المواقع الاعلامية الالكترونية نجد ان اغلب المشاركين فيها سواء كانو كتاب المقالات مراسلين صحافيين او جنود الخفاء هم القلب النابض لجميع الاخبار فبدون المراسلين الصحفيين وكتاب المقالات فان عامة الشعب لن يحصل على الاخبار والمعلومات المهمة لادارة الديمقراطية واغلب هؤلاء من ابناء هدا الشعب الذين يعيشون همومه بل ويكتب مقالاته ويرسل مرئياته وصوره وتعليقاته والحقائق التى عاينها فاغلاب المواقع الاعلامية الالكترونية المغربية هي مواقع الشعب وليس اعلام لحزب ما او حركة سياسية او جماعة معينة او دولة .ليس اعلاما ايديولوجيا او فكرانيا مع وجود مواقع لا يخفي توجهها العام بالرغم زعم خطة تحرير يدعى اصحابها انهم يتقبلون كل الاراء وحين تصبح الدولة دولة حكم لا دولة انسان فيعني منطقيا ان هدا الاعلام بدوره سيصبح اعلام حكم أي اعلام ايديولوجي سياسي يعني ان الحكامة السائدة هي المتحكمة فالسلطة الرابعة خاصة الاعلام الالكتروني وحده الذي يتسم بالحرية والجراة الى حد ما عكس الاعلام الحكومي الذي تهيمن عليه الدولة الذي يصور لنا واقع زائف لا يعبر عنا بحال اردنا اعلاما حرا نزيه بعيد عن هيمنة الدولة ونحن بدورنا نود لو يعرف السيد مصطفى الخلفي انه لا تقدم بدون حرية اعلامية وان شعار محاربة الفساد والمفسدين الذي رفعه حزبه يقضي بتفعيل السلطة الرابعة وان تكون سلطة مستقلة لان السلطة لا تسمى سلطة الا باستقلاليتها والا سميت مجرد وظيفة . ولا نتمنى ان تكون تحركات وزارة الاتصال منصبة فقط في احالة الصحافة الالكترونية مجرد عش للافكار لا تخدم سوى الفساد والاستبداد وسيكون دالك حتما بسن قوانين تحد من حريتها تحت ذرائع المسؤولية المهنية والمس بالمقدسات ... لا نريد صحافة الكترونية تمجد اصحاب النفود وتزيف الوعي وتروج الاكاذيب ولا صحافة تهلل لحزب بل صحافة الافكرانية التي تعبر عن اختلافات المجتمع(الواقع بلا زواق) على وزارة الاتصال ان تخلص الاعلام العمومي من افاته وامراضه وتضليله للشعب عكس الصحافة الالكترونية الذي يموله المواطنون من جيوبهم ليشاهدوا عليه مايستغبيهم ويجهلهم ويدمر قيمهم واخلاقهم . فنحن كاعلاميين لا نريد رقابة على المعلومات لا نريد حرمان المواطن من حقه في الوصول الى المعلومة الذي ضمنه الفصل 27من الدستور الجديد فالمواطن المغربي لديه الحق في الحصول على المعلومة لكن يبقى هدا الحق يقيد بمقتضى القانون . - - - - - - - - - - - - - - - - - تم إضافة المرفق التالي : الصحافة الالكترونية بين الطموح والتحديات.doc