جهارا نهارا : "عَندُو شِيواحد فالرباط..!" كلما وقع البعض من أولئك الذين تعَودوا الدوس بأقدامهم على القانون سعيا لقضاء مآربهم و مصالحهم في مأزق ،إلا و صاحوا في وجه المستضعفين و" المسئولين "الصغار" راه عندي شيواحد فالرباط" لتخويفهم و الضغط عليهم ليفسحوا لهم المجال لوضع القانون جانبا،حتى تقضى حوائجهم"بدون شوشرة"،فمن ياترى يكون هذا"الواحد في الرباط"، و هل يعلم أن حوائجا تقضى على "ظهره" في مناطق أخرى بعيدة عنه،دون استئذان منه.و هل يسمح هذا " الواحد أيضا "لنفسه أن يتدخل ليدوس على القانون،خدمة لمصالح فئة معينة،مستغلا اسمه أو منصبه أو قوته المادية و الاجتماعية؟.و من حقنا أن نتساءل عن مصدر هذا الخوف و الرهبة التي تنتابنا بمجرد سماع عبارة "عندو شي واحد فالرباط" وكأن الرباط هاته لم تعد عاصمة إدارية فحسب بل تحولت من مصدر التشريعات والقوانين ومدينة المرافق العمومية المركزية،و الوزارات، التي تسهر على تطبيق القانون وتسيير دواليب السلطة،إلى مدينة يُستغل إسمها لأهداف غير مسئولة تخدم فئة لا تؤمن بالقانون، بل تستطيع ضربه عرض الحائط حين يتعارض و مصالحها الذاتية،التي لا تخرج عن النفعية والانتهازية والاغتناء على حساب الوطن والمواطن .و ماذا عن ذاك المواطن البسيط الذي يعد ملاليمه لتبلغ نهاية الشهر وماهي ببالغته ،إلا بمشق الأنفس،و هو"اللي ماعندو تاواحد " إلا الله و القانون الذي يحميه ،حين يلج مؤسسة أو إدارة أو مرفقا عموميا إداريا أو غيره، لحل مشكل من مشاكله الاجتماعية التي لاتعد و لاتحصى، ليصطدم بعراقيل وهمية،أو كما يدعونها"العراقيل الفنية"، يضعها أمامه بعض عديمي الضمير والإنسانية .إذ لا يتحرك بعضهم إلا بسماعها،وهي تدوي في أعماقهم تاركة أيديهم "تقفقف" من شدة الرعب خوفا من مكالمة هاتفية "تصبنهم"أو تردعهم على الأقل،في الوقت الذي وضعت فيه الدولة قانونا ينظم العلاقات بين المسؤول الطبيعي و الشخصية المعنوية من جهة و كل مُرتفق ذو حاجة من جهة ثانية. إن العبارة"عندو شيواحد فالرباط "ليست إشاعة أو أكذوبة تنم عن نار من غير دخان ،بل هي واقع لازال يخيم و يشهد على استشراء الزبونية و المحسوبية و استغلال النفوذ في بلادنا،سيرا على منوال الامتيازات الواسعة" CARTE BLANCHE"التي تذكرنا بزمن" بصراوي" محض. تستشري ظاهرة استغلال النفوذ في عدد من مناحي الحياة الاجتماعية للمواطن،و تفتح"الأقفال"التي تفتحها الرشوة أو التي تستعصي عليها ،معبرة عن واقع مرير و إكراهات تحول دون تحقيق المساواة كما نسمع عنها في بلاد الغرب هناك حيث يقف مسؤول كبير كمواطن عادي في مؤخرة الطابور منتظرا دوره في قضاء حاجته بمؤسسة أو مصلحة ما،و هو معتز بخضوعه للقانون،و مفتخرا بتطبيقه و مساهمته في تحقيق المساواة التي تلقيناها نحن دروسا في مادة "التربية على المواطنة"دون أن نلمسها بمعناها الحقيقي على ارض الواقع. فإلى متى تستمر مثل هذه الممارسات،و متى سيَعي المواطن بحقه و يلح على انتزاعه دون واسطة أو هدية؟ و متى سيتخلق كل واحد منا و هو يتحمل المسؤولية في المجتمع،جاعلا الضمير و الأخلاق محركاته الأساسية،لا عبارات الترغيب و الترهيب من قبيل"عندو شيواحد فالرباط".. لحسن أكرام [email protected]